أكد الدكتور محمد فتحي، مدرس الإعلام بجامعة العاصمة «حلوان سابقًا»، أن إتاحة المعلومات تمثل خطوة أساسية في التعامل مع ما يُثار بشأن رصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إصدار قانون لتداول المعلومات وحرية الحصول عليها من شأنه حل جزء كبير من هذه الإشكالية، بدلًا من التركيز على إنشاء غرف لمتابعة مخالفات المنصات.

وقال فتحي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنه يجب إتاحة المعلومات أمام المواطنين أولًا، متسائلًا عن جدوى الحديث عن رصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء غرف لمتابعتها، في ظل غياب قانون واضح لحرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن إصدار هذا القانون من شأنه معالجة جانب كبير من المشكلة.

وأوضح أن منظومة الرصد التي يقترحها تختلف عن متابعة مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه المخالفات تنظمها القوانين القائمة بالفعل، إلى جانب وجود ضوابط وأحكام أخرى للتعامل معها، بينما تستهدف المنظومة المقترحة متابعة مشكلات المواطنين وشكاواهم لحظة وقوعها، حتى عندما يعبرون عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار فتحي إلى أن الهدف من هذه المنظومة يتمثل في الوقوف على مشكلات المواطنين وأوجاعهم وقت حدوثها، وليس التعامل مع كل ما يُنشر باعتباره مخالفة تستوجب الرصد أو العقوبة، لافتًا إلى وجود فارق بين متابعة اتجاهات الرأي العام والاستغاثات والمشكلات التي يطرحها المواطنون، وبين مراقبة المحتوى بحثًا عن مخالفات.

ولفت إلى أن التعامل مع اتجاهات الرأي العام يتطلب الانتباه إلى كيفية استخدام المعلومات أو تحويرها وتلوينها، مؤكدًا أهمية إتاحة معلومات واضحة وموثوقة تساعد على فهم ما يطرحه المواطنون، بدلًا من ترك المجال للتعامل مع محتوى لا تتوافر بشأنه بيانات كافية.