تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها الثنائية المكثفة مع شركاء التنمية، وممثلي القطاع الخاص، والحكومات، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة 'دافوس' السويسرية.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سمير عبدالحفيظ وزير الاقتصاد التونسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتونس الشقيقة، في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المشتركة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص مصر على توطيد العلاقات مع الجمهورية التونسية، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.

وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين، حيث عقدت خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عدد من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.

من جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا ثنائيًا مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.

وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، بالإضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة.

وأوضحت أن الرعاية الصحية عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

كما سلطت' المشاط'، الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر في القطاع الصحي، مثل القضاء على فيروس سي، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية '100 مليون صحة'، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية.

ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.