تتجه أنظار الشارع المصري والأوساط السياسية صوب مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، في انتطار التعديل الوزاري المرتقب لحكومة مدبولي 2026، حيث يستعد البرلمان برئاسة المستشار هشام بدوي لعقد جلسة عامة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لنظر 'أمر هام'.

وقد بدأت ملامح هذا الحدث تتبلور عقب الرسالة التي وجهها المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، للأعضاء للمطالبة بالالتزام بالحضور للأهمية، وهو ما فسرته المصادر والقيادات البرلمانية، ومن بينهم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، بأنها الجلسة المخصصة للإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

مدبولي باقٍ في منصبه

وتشير ملامح التعديل الوزاري الجديد، وفقًا للمصادر، إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، مع إجراء تغييرات واسعة تشمل 12 حقيبة وزارية متنوعة ما بين قطاعات خدمية واقتصادية، وتتضمن قائمة الحقائب التي سيشملها التغيير كلًا من التخطيط، الاستثمار، الإسكان، التعليم العالي، الثقافة، قطاع الأعمال، التنمية المحلية، العدل، الاتصالات، والشباب والرياضة.

كما يحمل التعديل ملامح هيكلية بارزة تتمثل في استحداث 'وزارة دولة للإعلام'، والتوجه نحو إعادة قطاع التجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة، فضلًا عن دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة.

الباقون في حكومة مدبولي 2026

وفي المقابل، فإنه سيتم الإبقاء على مجموعة من الوزراء في مناصبهم لاستكمال ملفاتهم، وهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، ومحمد عصمت وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.