تداول بعض الأشخاص أخبارا تفيد زيادة شرائح الكهرباء في يوليو القادم 2025،  دون التحقق من صحتها. فرض القانون عقوبة مشددة على كل من روج لشائعة بهدف تكدير السلم العام .

وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لضمان استقرار خدمة الكهرباء وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتحديات الاقتصادية.

في. هذا الصدد، كشف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت فى تصريح خاص لصدى البلد،  أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء فى يونيو القادم، وأن الأسعار المعلنة ستظل كما هي.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.