أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقاً لما نقلته وكالة 'رويترز' عن ثلاثة أشخاص مطلعين، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب للابتعاد عن المؤسسات الدولية التي تراها متعارضة مع سياسات 'أميركا أولاً' الاقتصادية.

وتخطط الإدارة للانسحاب من بعض تلك المؤسسات، مثل منظمة الصحة العالمية، كما قامت بالفعل بخفض مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت بالفعل لشلل جزئي بسبب قرار الولايات المتحدة في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب، بمنع تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.

وكانت واشنطن قد اتهمت الهيئة بتجاوز صلاحياتها القضائية في الفصل في النزاعات التجارية.

بلغت الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، 205 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 232.06 مليون دولار) في عام 2024. وكانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنحو 11% من هذه الميزانية، بناءً على نظام رسوم يتناسب مع حصتها من التجارة العالمية، وفقاً لوثائق المنظمة.

مراجعة مشاركة أميركا في جميع المنظمات الدولية

نقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن ترامب وقّع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الولايات المتحدة خلال فترة 180 يوماً، 'لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية'.

وأضاف المتحدث: 'التمويل المخصص لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، يخضع حالياً للمراجعة'.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة التجارة إسماعيل دينغ، إن المساهمات الأميركية كانت قيد التحويل، لكنها 'توقفت ضمن إطار تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية'.

وتابع: 'بشكل عام، يمكن أن تؤثر المتأخرات المالية على القدرة التشغيلية لأمانة المنظمة. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط تتيح لها العمل ضمن القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات'.