وافق مجلس جامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية التي عقد اليوم الأحد 29 مارس 2026، على مستوى وزراء الخارجية، على بالإجماع على طلب جمهورية مصر العربية بترشيح وزير الخارجية السابق، الدكتور نبيل فهمي، أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا للسيد أحمد أبو الغيط، الذي انتهت فترتة ولايته.

والدكتور نبيل فهمي، هو نجل الراحل إسماعيل فهمي وزير الخارجية في عهد الرئيس أنور السادات (1973-1977). ويعرف فهمي بمواقفه المبدئية، على غرار والده الذي استقال احتجاجاً على مسار مفاوضات “كامب ديفيد”.

وتولى نبيل فهمي حقيبة الخارجية المصرية بين يوليو 2013 ويونيو 2014، ونجح خلالها في إعادة صياغة توازنات السياسة الخارجية المصرية، مما أكسبه خبرة دبلوماسية واسعة في التعامل مع الملفات العربية والإقليمية الحساسة.

ومن المقرر الإعلان عن ترشيحه رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإقراره من قبل قمة القادة العرب في اجتماعهم المقبل. ويُنظر إلى فهمي كمهندس للدبلوماسية الهادئة القادرة على لمّ الشمل العربي وسط التحديات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

انطلقت أعمال الدورة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عُقدت افتراضيًا، حيث ناقش الوزراء خطورة استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكد وزراء الخارجية العرب، في إعلان صادر عن مجلس الجامعة العربية، أن الاعتداءات التي طالت أقاليم دول عربية مسلمة ذات سيادة تُعد أعمالًا غاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها تحت أي ذريعة، مشددين على رفضهم القاطع لهذه الانتهاكات.

وطالب الوزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الهجمات، خاصة تلك التي تستهدف السفن التجارية، مع الامتناع عن أي محاولات من شأنها إعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم. 

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء الهجمات الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على التمتع بحقوق الإنسان، ومؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة حماية النقل البحري والموانئ وكافة البنية التحتية المدنية، والحفاظ على طرق شحن آمنة وفقًا لقواعد القانون الدولي وقانون البحار.