أصدرت مصلحة الجمارك، منشورًا اليوم الجمعة، بشأن عدم عرض صنف الساعات أيا كان مادة صنعها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأوضح المنشور، أن ما يرد للاستعمال الشخصي يتم الإفراج عنه مباشرة من مصلحة الجمارك، وفقا لأحكام المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.

وكانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت منشورًا أوضحت فيه الإجراءات والمستندات اللازمة للشركات، التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع.

كما أوضحت مصلحة الجمارك، أنه يشترط الحصول على منشور من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للشركات التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع بعد تحصيل الرسوم المقررة أن وجدت بعد تقديم المستندات.

ولفتت إلى أن المستندات تتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع في داخل وخارج مصر، الوثيقة الضريبية المستخرجة من الحاسب الآلي بيانات أساسية للمول، موضح بها نشاط الشركة وهو العمل كمركز توزيع البضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.