أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن تحركات الأسواق العالمية، وخاصة أسعار النفط والأسهم، تعكس سيناريو سلبيًا متصاعدًا بشأن تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد الكلي العالمي، فإن هذه المؤشرات تعكس حالة من القلق المتزايد بين المستثمرين، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على الأداء الاقتصادي للدول.

فيتش.. أسعار النفط

وأوضحت 'فيتش'، بحسب ما نقلته قناة 'القاهرة الإخبارية' أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط يمثل أحد أبرز المؤشرات على تصاعد المخاطر الاقتصادية، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما يفاقم الضغوط التضخمية عالميًا، منوهه إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستكون الأكثر تضررًا، إذ ستواجه ارتفاعًا في فاتورة الاستيراد، وهو ما قد ينعكس على معدلات النمو ويؤثر سلبًا على الاستقرار المالي. كما أن استمرار هذه الارتفاعات لفترة طويلة قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويضغط على الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، لفتت الوكالة 'فيتش'، إلى أن تراجع مؤشرات الأسهم في عدد من الأسواق العالمية يعكس حالة من الحذر الشديد لدى المستثمرين، الذين يتجهون نحو تقليل المخاطر في محافظهم الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس توقعات سلبية بشأن أداء الشركات، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب التجارة الدولية، كما أن حالة عدم اليقين تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة، مثل الذهب والسندات الحكومية، على حساب الأسهم.

تأثيرات ممتدة.. الاقتصاد الكلي

وأشارت 'فيتش'، إلى أن التداعيات لا تقتصر فقط على الأسواق المالية، بل تمتد لتشمل مختلف جوانب الاقتصاد الكلي، حيث قد تتأثر معدلات النمو العالمي بشكل ملحوظ في حال استمرار التوترات، موضحًا أن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يؤديان إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في العديد من الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، كما أن هذه التطورات قد تؤثر على معدلات البطالة ومستويات الدخل، ما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الوكالة 'فيتش'، أن السيناريو السلبي يظل مرهونًا بمدى استمرار التصعيد العسكري، حيث إن أي توسع في نطاق الصراع قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق؛ وفي المقابل، فإن التوصل إلى تهدئة أو حلول دبلوماسية قد يساهم في تقليل حدة هذه التأثيرات، ويعيد بعض الاستقرار إلى الأسواق؛ ومع ذلك، شددت 'فيتش' على أن حالة عدم اليقين ستظل قائمة على المدى القريب، ما يتطلب من الحكومات والمؤسسات المالية الاستعداد لمواجهة تداعيات محتملة.

دعوات للحذر وإدارة المخاطر

واختتمت وكالة 'فيتش'، تقييمها بالتأكيد على أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع هذه التحديات، مع ضرورة تعزيز أدوات إدارة المخاطر، سواء على مستوى الحكومات أو الشركات، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة والتجارة العالمية، لضمان الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي والحفاظ على استقراره في ظل الظروف الراهنة.