يتساءل الكثيرون عن عقوبة فتح المحال بعد الساعة 9 مساءً، عقب بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية، في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والموارد، بالتوازي مع إجراءات أخرى تشمل خفض الإضاءة العامة وتأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة.

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، وتتدرج العقوبات لتشمل:

ـ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق.

ـ غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

ـ سحب الترخيص نهائيًا في الحالات المتكررة.

كما أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث:

ـ تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

ـ تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ـ يتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.

ـ وفي إطار تشديد الرقابة، تم اعتماد غرامة فورية قد تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين، إلى جانب غرامات أخرى تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس في حال مخالفة الإجراءات الاستثنائية.

حول مواعيد غلق المحلات، حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد غلق المحال العامة بشكل واضح، حيث تقرر:

ـ غلق جميع المحال يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.

ـ مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك في العطلات الرسمية والأعياد.

ـ ذكر مجلس الوزراء أن القرار يشمل المحال التجارية، والمراكز التجارية (المولات)، وايضا المطاعم والكافيهات، والبازارات والأنشطة الترفيهية، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ـ كما يمتد تطبيق القرار ليشمل الأندية الرياضية والشعبية، مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

بينما عن استثناءات من قرار غلق المحلات، فهو استثنى، القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، أبرزها:

ـ محال البقالة والسوبر ماركت.

ـ المخابز والأفران.

ـ الصيدليات.

ـ بعض الأنشطة المرتبطة بالمطارات والموانئ.

ـ المنشآت السياحية والفندقية.

كما لا تسري هذه المواعيد على بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، ومدن الغردقة ومرسى علم، وكذلك بعض المناطق المطلة على نهر النيل في القاهرة والجيزة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها لمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائجها في ضوء تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة وضبط الأسواق.