يعد الاستئناف من الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف في المواد من 381 إلى 395، وذلك لضمان حقوق المتهمين وتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين.  قد أقرها مجلس النواب نهائيا اليوم.

يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الجنح من المحكمة الجزئية، باستثناء الأحكام التي تقتصر عقوبتها على الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات معينة مثل:

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

استئناف الأحكام المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية

يحق للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الحقوق المدنية، إذا تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، يمكن استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة حتى وإن لم يكن الاستئناف جائزًا في بعض الجرائم المشمولة بالحكم.

لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولكن عند الطعن على الحكم النهائي، يمتد الطعن ليشمل تلك الأحكام. كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام التي تقرر اختصاص المحكمة إذا لم تكن لها ولاية نظر الدعوى.

يتم تقديم الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي.

في حال المعارضة، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر فيها.

يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.

إذا استأنف أحد الخصوم في المدة القانونية، يمتد الحق في الاستئناف إلى باقي الأطراف لمدة 5 أيام إضافية.

يرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في دائرة المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم.

يتم عرضه على الدائرة المختصة في غضون 20 يومًا على الأكثر.

إذا كان المتهم محبوسًا، يجب نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة التي توجد بها المحكمة.

يتم إعداد تقرير عن القضية من قبل أحد أعضاء الدائرة المختصة، يشمل ملخصًا للوقائع والأدلة والإجراءات السابقة.

للمحكمة سماع الشهود مباشرة أو استكمال أي نقص في التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك.

يسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لتنفيذ الحكم قبل جلسة الاستئناف، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عنه بكفالة لحين الفصل في الاستئناف.

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر ضد غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

إذا أُلغِي الحكم بالتعويضات وكان قد نُفذ، يتم رد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.

سلطات المحكمة الاستئنافية

إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة.

إذا كان الاستئناف مقدمًا من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، لا يجوز للمحكمة سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف فقط.

يجوز للمحكمة توقيع غرامة لا تجاوز 1000 جنيه على من يُرفض استئنافه أو يُحكم بعدم قبوله أو سقوطه.