كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تطور جديد في أزمة حسام عبد المجيد، لاعب نادي لودوجوريتس البلغاري والزمالك السابق، بشأن مستحقاته المالية المتنازع عليها مع القلعة البيضاء، بعدما كلف اللاعب محاميًا إماراتيًا لمتابعة الإنذار الثاني الذي أرسله إلى النادي.

وتداولت الأوساط الرياضية تطورات الأزمة بعد نشر معلومات عن تكليف حسام عبد المجيد محاميًا إماراتيًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بمطالبته المالية، في ظل استمرار الخلاف بين اللاعب وإدارة الزمالك حول مستحقاته المتبقية عن فترة وجوده داخل الفريق.

وتأتي هذه الخطوة بعدما سبق للاعب توجيه إنذار رسمي إلى الزمالك، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يرسل إنذارًا ثانيًا في ظل عدم التوصل إلى تسوية تنهي الخلاف بين الطرفين.

وفي المقابل، يتمسك مسؤولو الزمالك بموقفهم الرافض لوجود مستحقات مالية متأخرة للاعب، مؤكدين أن مراجعة ملفه المالي والتعاقدي أظهرت، من وجهة نظر النادي، عدم أحقيته في المبالغ التي يطالب بها.

ووفقًا لتصريحات مصادر داخل النادي، فإن إدارة الزمالك استندت إلى بنود في عقد اللاعب تتعلق بالخصومات والغرامات المالية، إلى جانب شروط مرتبطة بتحقيق البطولات والمشاركة في مباريات منتخب مصر.

وأشار مصدر داخل الزمالك إلى أن مراجعة الحسابات أسفرت عن مطالبة اللاعب بسداد مبلغ 75 ألف جنيه للنادي، بينما تشير تقارير صحفية أخرى إلى أن حسام عبد المجيد يطالب بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تُقدر بنحو 800 ألف جنيه.

وتفتح التطورات الأخيرة الباب أمام احتمالات تصعيد النزاع إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية بشأن المستحقات المالية، خاصة مع استمرار تبادل المطالبات بين اللاعب والنادي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب سبق أن منح الزمالك مهلة لتسوية مستحقاته قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ولا يزال الخلاف قائمًا بين الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة، سواء بالتوصل إلى اتفاق ودي أو اتخاذ خطوات قانونية جديدة لحسم النزاع.