شهدت سوق الذهب في مصر تغيرًا ملحوظًا في أنماط الشراء خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد إقبال المواطنين على السبائك والجنيهات الذهبية، مقابل تراجع الاهتمام النسبي بالمشغولات التقليدية، في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وزيادة تكاليف المصنعية، واتجاه قطاع من المستهلكين إلى البحث عن وسائل أكثر كفاءة للحفاظ على قيمة مدخراتهم. 

وفي هذا السياق، كشف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب التحول في سلوك المستهلكين، موضحًا الفروق بين شراء الذهب بغرض الزينة والشراء بهدف الادخار والاستثمار، إلى جانب أبرز الأنظمة البيعية التي ظهرت في السوق لتناسب احتياجات المواطنين المختلفة.

كشف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب الاتجاه المتزايد نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية على حساب المشغولات التقليدية في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن طبيعة الطلب على الذهب شهدت تغيرًا واضحًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح منيب، خلال لقائه مع الإعلامية شمس الدين نصر، ببرنامج «المسار الاقتصادي»، المذاع على قناة «المحور»، أن الذهب كان يُشترى تاريخيًا في المقام الأول بغرض التزين، مع الاستفادة منه باعتباره وسيلة للادخار في الوقت نفسه، خاصة أن مصنعية بعض المشغولات كانت منخفضة نسبيًا.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الذهب غيّرا أولويات شريحة كبيرة من المستهلكين، حيث أصبح الهدف الأساسي لدى كثيرين هو الحفاظ على قيمة الأموال، وليس مجرد اقتناء المشغولات بغرض الزينة.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إلى أن ارتفاع مصنعية المشغولات التقليدية، التي تتراوح بين 8% و10% من قيمة القطعة وفقًا لنوعها وطريقة تصنيعها، أصبح أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع جاذبيتها لدى الباحثين عن الادخار.

وأوضح أن المشتري يتحمل تكلفة المصنعية عند شراء المشغولات، لكنه لا يسترد هذه التكلفة عند إعادة البيع، وهو ما يعني تحمله خسارة مالية مرتبطة بتكاليف التصنيع، حتى إذا لم يستخدم القطعة في الزينة.

ولفت إلى أن هذه المعادلة دفعت المستهلكين إلى البحث عن بدائل تقل فيها تكلفة المصنعية، وتسمح لهم بالاحتفاظ بالقيمة الأكبر من أموالهم عند إعادة البيع، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية.

وأوضح منيب أن السبائك والجنيهات الذهبية أصبحت من الخيارات المفضلة لدى الراغبين في الادخار، نظرًا لانخفاض تكلفة تصنيعها مقارنة بالمشغولات التقليدية، إذ قد تقل المصنعية في بعض السبائك عن 1%، بحسب الوزن والشركة المنتجة.

وأضاف أن انخفاض المصنعية يقلل الفارق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع، بما يمنح المستهلك فرصة أفضل للاحتفاظ بقيمة مدخراته، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الذهب أصبح بالنسبة لشريحة من المواطنين أداة مالية وادخارية، تنافس بعض الأدوات المصرفية التقليدية مثل شهادات الاستثمار، من حيث الرغبة في التحوط والحفاظ على قيمة الأموال، مع اختلاف طبيعة المخاطر والعوائد بين كل أداة وأخرى.

وأكد أن سهولة تسييل السبائك والجنيهات الذهبية وانخفاض تكاليف تصنيعها نسبيًا من العوامل التي عززت مكانتها لدى المدخرين، مقارنة بالمشغولات التي ترتبط تكلفتها النهائية بالمصنعية والتصميم والأحجار المستخدمة.

ولفت نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن وصول المعدن الأصفر إلى مستويات سعرية قياسية جعل شراء المشغولات الذهبية أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الهدية والزينة.

وأوضح أن هذه التحديات دفعت السوق إلى تقديم نظم بيعية متعددة، تسمح للمستهلك باختيار نوع المشغولات وطريقة الشراء وفقًا لاحتياجاته وقدرته المالية، مع اختلاف قيمة المصنعية وشروط إعادة البيع من نظام إلى آخر.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة تنقسم إلى ثلاثة نماذج رئيسية، تختلف فيما بينها من حيث التعامل مع أوزان الأحجار والمصنعية وضمانات استرداد القطعة عند البيع.

وأوضح منيب أن النموذج الأول يعتمد على شراء المشغولات الذهبية دون وجود ضمان لاسترداد وزن الأحجار أو الفصوص عند إعادة البيع.

وضرب مثالًا بشراء خاتم أو طقم يبلغ وزنه الإجمالي 3.5 جرام، حيث يتم احتساب وزن القطعة عند الشراء شاملًا الفصوص، بينما يُخصم وزن الأحجار عند إعادة البيع، ليتم حساب قيمة الذهب الصافي فقط.

وأضاف أن هذا النظام يتميز بانخفاض المصنعية نسبيًا مقارنة ببعض الأنظمة الأخرى، ما يجعله مناسبًا لمن يرغب في شراء مشغولات بغرض الهدية أو الاستخدام الشخصي، خاصة إذا لم يكن يخطط لإعادة بيعها في السوق المحلية.