حذر الإعلامي عمرو أديب من تداعيات اقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، داعيًا المواطنين إلى الاستعداد والتعامل بحذر مع المتغيرات المحتملة، مؤكدًا أن لكل شخص ظروفه الخاصة التي تحدد كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر: «أنا شخصيًا قررت إن أنا فيه حاجات هعملها، مش هقولك عليها. كل واحد يقرر هو هيبقى واخد باله إزاي، هيظبط حياته إزاي»، مشددًا على أن كل شخص لديه دخله ومشروعاته وأفكاره وطموحاته وأسرته، وعليه أن يحدد طريقة التعامل مع الظروف المقبلة.

وأضاف: «بس أنا بقولك من دلوقتي اربط الحزام، لأن تباطؤ اقتصادي قادم في الطريق»، موضحًا أن حديثه ليس بهدف إثارة الخوف أو نشر حالة من التشاؤم، وإنما للتنبيه إلى ضرورة الاستعداد لما قد تحمله الفترة المقبلة.

وأشار أديب إلى أن البعض قد يوجه انتقادات إلى حديثه، معتبرًا أنه يحاول التخويف أو المبالغة في وصف الأوضاع، لكنه شدد على أن التطورات التي يشهدها العالم حاليًا لا تسمح بالتعامل معها باعتبارها أمورًا عابرة.

وتابع: «اللي بيحصل بره ده، واللي إنتوا بتشوفوه من دول، فيه شمعة؟ إنت عارف إيه اللي بيحصل؟»، في إشارة إلى تعقيدات المشهد العالمي والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

وأوضح مقدم برنامج «الحكاية» أن هناك تطورات مرتبطة بأسواق الطاقة وأسعار البترول قد تؤثر على مختلف دول العالم خلال فصل الشتاء المقبل، مؤكدًا أن مصر لن تكون بمنأى عن هذه التداعيات.

وقال: «أنا بكلمك إنه فيه أزمة بترولية لن تحدث هذا الشتاء.. الشتاء مش هذا الشهر، مش لمصر، في العالم. إنت بقى في مصر هتدفع الثمن زيك زي أي حد تاني».

وأكد أديب أن التحدي الأساسي أمام الحكومة المصرية يتمثل في كيفية التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وقدرتها على تخفيف آثارها على المواطنين، قائلًا: «هنا يأتي التحدي قدام الحكومة. الحكومة دورها إنه عندما يكون هناك أيام صعبة تستطيع أن تمتص هذه الصعوبات، تستطيع أن تجعلها بردًا وسلامًا على المواطنين».

وتطرق أديب إلى ملف أسعار الوقود، متسائلًا عن كيفية تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قائلًا: «فيه الحكومة هترفع البنزين؟ ما عرفوش. ولكن هنا الحكومة ما عندهاش اختيار. هذا البنزين، البرميل بعديه 104، ومش موجود، أرفعه ولا ما أرفعوش؟».

وشدد على أن التطورات العالمية في أسواق الطاقة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الحكومات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استعداد ووعي بالتغيرات الاقتصادية التي قد تنعكس على مختلف القطاعات والمواطنين.