كشفت النائب المصري حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، عن دور ظاهرة المال السياسي في الانتخابات المصرية مع قرب انتخابات مجلس النواب.

وأكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ أن هذه الظاهرة ليست حكرا على مصر، بل تُعد جزءًا من الأنظمة الديمقراطية عالميًا، مشيرا إلى أن المال السياسي رغم وجوده ليس العامل الحاسم في حسم الانتخابات إلا في حالات التنافس الشديد وتقارب الأصوات حيث يمكن أن يلعب دورًا محدودًا.

وأوضح الخولي في مداخلة هاتفية مع قناة 'النهار' المصرية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات فرضت ضوابط صارمة للحد من تأثير المال السياسي، منها تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بـ100 ألف جنيه للتعيين، و100 ألف جنيه للنظام الفردي، و100 ألف جنيه للقوائم المغلقة، بهدف ضمان الشفافية والعدالة.

شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل في مجلس الشيوخ على أن الانتخابات المصرية تشهد منافسة حقيقية حيث يعتمد نجاح المرشح على شعبيته وقربه من الناخبين، وليس فقط على الموارد المالية، مشيرا إلى أن 'المال مهم لكنه لا يشتري كل شيء، والمرشح الناجح يحتاج إلى قاعدة شعبية وقبول اجتماعي'.

وتعد ظاهرة المال السياسي موضوعًا حساسًا في مصر، حيث ارتبطت في السابق باتهامات حول التأثير على إرادة الناخبين، خاصة في المناطق الريفية.

ونفى الخولي بشدة الادعاءات التي تشير إلى تدخل الدولة في العملية الانتخابية، قائلاً: 'من يقول أن الدولة تتحكم في الانتخابات كلامه ليس دقيقا، الدولة لم يعد لها أي تدخل في الانتخابات منذ 2011، وصوت المواطن أصبح محسوبًا وله تأثير حقيقي'.

وأشار السياسي المصري إلى أن التجربة الانتخابية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت الأصوات تعكس إرادة الناخبين بشكل مباشر.

وعن تأثير العصبيات العائلية والقبلية أكد أن نفوذ العائلات بدأ يتراجع تدريجيًا في المدن الكبرى بسبب اتساع الدوائر الانتخابية وزيادة الوعي السياسي لدى الناخبين، لكنه لا يزال موجودًا في القرى، خاصة في النظام الفردي والقوائم الصغيرة، وإن كان تأثيره أقل مما كان عليه في السابق.

تأتي تصريحات الخولي في سياق الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، والتي تشهد نقاشات حول نظام الانتخابات (الفردي والقوائم) وتوزيع الدوائر الانتخابية، وهو ما أكد عليه الخولي في مناسبات سابقة أن التعديلات على قانون الانتخابات تهدف إلى ضمان العدالة في التمثيل، مع مراعاة الخصوصية الديموغرافية للمحافظات الحدودية، وأن التغييرات في الدوائر تتم بشكل دوري كل خمس سنوات بناءً على معايير قانونية ودستورية.

المصدر: RT