في خطوة تستهدف تنويع أدوات الدين المحلي وإتاحة آجال جديدة أمام المستثمرين، طرحت وزارة المالية لأول مرة سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 18 شهرًا، بقيمة مستهدفة بلغت 10 مليارات جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

المالية تطرح لأول مرة سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 18 شهرًا

الأداة الجديدة ستكون متاحة أمام الأفراد والمتعاملين الرئيسيين، بما يوسع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية ويمنح السوق أداة إضافية ذات آجال وشروط مختلفة.

وشهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغت قيمة العروض المقدمة نحو 22.15 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه قيمة الطرح المستهدفة، بما يعكس طلبًا تجاوز ضعف القيمة المستهدفة.

ومع زيادة الإقبال، رفعت وزارة المالية ما حصلت عليه الوزارة نحو 14 مليار جنيه، فيما بلغ العائد على السندات نحو 25.7%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

إطالة آجال الدين المحلي

وتستهدف استراتيجية الحكومة خلال الفترة المقبلة تستهدف إطالة آجال الدين المحلي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، من خلال زيادة عدد أدوات الدين المستحدثة وتنويع المنتجات المتاحة أمام المستثمرين مع تنويع أدوات الدين من شأنه جذب شرائح أكبر من المستثمرين، وخلق بدائل استثمارية تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، بما يساعد في النهاية على تحسين هيكل الدين العام وتقليل الضغوط المرتبطة بمدفوعات الفوائد.

وتستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة الاعتماد على أدوات الدين الأطول أجلًا، بما يسهم في توزيع استحقاقات الدين على فترات زمنية أطول، وتقليل الحاجة إلى إعادة تمويل آجال قصيرة بصورة متكررة.