أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بضمان استدامة عمليات التنمية، وذلك من خلال ما تتضمنه من العديد من السيناريوهات التي تسهم فى تحقيق ذلك، منوهاً إلى أن السردية جاءت لتجمع بين مختلف الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس القادمة، في مجالات السياسات النقدية، والسياسات المالية، وكذا الإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يسهم فى اتاحة مناخ جاذب للاستثمارات ومعزز لدور القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وإتاحة فصولها المختلفة على منصة 'شارك'، وتدشين الحوار المجتمعي حول السردية من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء من الاقتصاديين، ومسئولي القطاع الخاص، والبرلمانيين، وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، وكذا لمجموعات العمل المتخصصة لفصول السردية، لمناقشة واستعراض مختلف بنود ومحاور السردية، وصولا لإطلاق الإصدار الثاني من السردية، متضمنا لمختلف المقترحات والتوصيات التى تم التوافق عليها خلال ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المتخصصين.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تنتهي المناقشات بين الخبراء والمختصين بوضع برنامج تنفيذي تفصيلي شامل، يحدد المهام التي ستقوم الوزارات المختلفة بتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، مشيرة إلى أن تلك الخطة تُعد أول خطة تنفيذية متكاملة مستمدة من السردية الوطنية، موضحة أن هذه الخطة تتماشى مع الإطار الموازني، وتعتمد على منهجية البرامج والأداء التي تتيح توجيه الموارد نحو أولويات واضحة ومحددة وقابلة للقياس، كما أنها تسهم في تعزيز فاعلية الإنفاق العام لتحقيق نتائج تنموية ملموسة على المستوى المحلي.

وأوضحت الوزيرة أن الاطار المنهجي للخطة القومية للتنمية المستدامة ومتوسطة الأجل يرتكز على توفير آليات التنفيذ لتحقيق الإطار العام للتنمية الشاملة 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' من خلال إشراك جميع الجهات المعنية وكذا فرق العمل الفنية بالوزارات في مختلف المراحل، وما يتضمن ذلك من تحليل وتشخيص للوضع الراهن، وكذا تحديد المشكلات وصياغة الأهداف، وتحديد الأهداف ذات الأولوية وآليات التنفيذ والجهات المعنية، بالإضافة إلى وضع هيكل منهجي للأهداف.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود المبذولة لتطوير منهجية إعداد الخطة، لافتة إلى أن ذلك يتضمن إعداد أدلة ارشادية (دليل إعداد الخطة – دليل إرشادي تطبيقي عن منهجية الاداء)، وكذا تعزيز قدرات المختصين في كافة الوزارات والجهات، وميكنة إجراءات إعداد خطط البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بالإضافة إلى قيام مختلف الوزارات والجهات بربط مشروعاتها الاستثمارية بالبرامج وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية.