كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مؤشرات مالية إيجابية في عدد من بنود الإنفاق والإيرادات، إلى جانب استمرار التزام الدولة بسداد أعباء الدين العام.

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023-2024.

زيادة في حصيلة الضرائب دون فرض جديد

ونوه الفقي بأن حصيلة الضرائب بلغت 1.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في العام المالي السابق.

وتابع أن هذه الزيادة تحققت دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضرائب، ما يعكس تحسنًا في كفاءة التحصيل.

ارتفاع في الإنفاق على الأجور والدعم

وأشار إلى زيادة في بند الأجور والتعويضات، حيث تم إنفاق نحو 512.7 مليار جنيه مقارنة بربط أصلي مقدّر بـ470 مليار جنيه.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح نحو 573 مليار جنيه، مقارنة برقم تقديري بلغ 580 مليار جنيه.

قفزة في الاستثمارات الحكومية

وبلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة (شراء الأصول الثابتة) نحو 812 مليار جنيه، وهو ما يفوق الرقم المعدل البالغ 621 مليار جنيه، ما يعكس تسارعًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية خلال السنة المالية.

تراجع ملحوظ في العجز الكلي للموازنة

وسجل العجز الكلي للموازنة العامة 505 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقارنة بـ610 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على ضبط الإنفاق وتعزيز الموارد.

استمرار سداد الدين العام وخفض نسبته

وأكد أن الحكومة واصلت التزاماتها نحو سداد أعباء الدين العام، بإجمالي بلغ 1.4 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه أقساط قروض، و0.1 تريليون جنيه فوائد.

كما تم خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 85% في الحساب الختامي السابق إلى 82.1% بنهاية يونيو 2024. وقد بلغ إجمالي الدين العام، بعد خصم ودائع الحكومة لدى البنك المركزي، نحو 11.5 تريليون جنيه.