لا تزال الأحداث السياسية والصراعات الاقتصادية تلقي بظلالها على أسعار الذهب وتدفعه نحو الصعود، فما أن بدأ الوضع في الاستقرار قليلا ليأخذ الذهب مسارا تصحيحيا نحو سعر مناسب وتذبذبات أقل حدة،  وبدأ العالم يلتقط أنفاسه مع تردد أنباء عن اقتراب الاتفاق بين أمريكا والصين بشأن التعريفات الجمركية، ومع صدور بيانات البطالة والتضخم الأمريكية التي جاء في حدود التوقعات، حيث أظهرت بيانات التضخم أن أسعار المستهلكين في مايو ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع.

 بينما جاءت بيانات التضخم على مستوى المنتجين أفضل من التوقعات، في حين تطابقت أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مع توقعات المحللين. وعلى جانب آخر هدأت حدة الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد إعلانه أنه قد يتراجع عن فكرة إقالته، مع استمرار الضغط من أجل تخفيض نسبة الفائدة على الدولار، مما أدى لتضارب التوقعات بين المحللين حول مصير الدولار.

إلا أن تحولات مفاجئة جديدة طرأت على الساحة الدولية عشية الخميس زادت من ارتباك المشهد وضاعفت من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لتحيي من جديد مخاوف المستثمرين الذين لا يجدون ملاذا آمنا حتى الآن بنفس قوة معدن الذهب، فبعد لحظات من إعلان الهجوم الإسرائيلي على مواقع شديد ة الحساسية في الداخل الإيراني واغتيال عدد من العلماء والعسكريين الإيرانيين. الأمر الذي أدى بجميع المحللين لإعادة تقييم الأمور في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة. 

فقد أدى الهجوم على المؤسسات الإيرانية إلى ارتفاع فوري في سعر الذهب الي قفز بنسبة ١٫٧٪ ليصل إلى ٣٫٤٤٤ دولارا للأوقية، وكان قد افتتح عند سعر ٣٫٣٨٣ دولار للأوقية محققا أعلى مستوى له منذ بداية شهر مايو الماضي، ليتداول وقت كتابة التقرير عند مستوى ٣٤٣٦ دولار للاوقية مقتربا من حاجز ٣٥٠٠ دولار.

كما دفعت الاحداث الدولار للصعود الطفيف بنسبة ٠٫٩٪ أمام اليورو والاسترليني. وإن كان بعض المحللين يتوقعون أن هذا الارتفاع قابل للتراجع في حالة تهدئة الأحداث المشتعلة، كما يرجح الهبوط مع صدور قرارات الفيدرالي المنتظر اتخاذها يوم الأربعاء ١٨ يونيه القادم.

انعكست الارتفاعات العالمية في سعر الذهب وتوجه الدولار نحو الارتفاع على السوق المصري، حيث ارتفع سعر الذهب خلال تداولات اليوم، وجاء سعر عيار ٢١ ب ٤٨٥٠ جنيها مصريا للجرام، وسعر عيار ١٨ حقق ٤١٥٧,١٤ جنيها مصريا للجرام، وسعر عيار ٢٤ حقق ٥٥٤٢,٨٦ جنيها مصريا للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٨٫٨٠٠ جنيها مصريا. وقت كتابة التقرير.

وتعليقا على الارتفاعات الحالية يقول المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية:

من الطبيعي أن يتأثر السوق المصري بشكل فوري بالأسواق العالمية لارتباط تسعير الذهب في مصر بالدولار، وتأثير الأحداث الجيوسياسية والخاصة بالاقتصاد العالمي على سعر الذهب عموما، فلا يزال الذهب هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين والدول والأفراد خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود كافة أنواع الاستثمار الأخرى سواء كانت عملات رقمية أو أسهم أو سندات حكومية، لذلك جاءت عملية ارتفاع السعر في السوق المحلي رد فعل طبيعي لحالة التوتر العالمية، ويظل نمو الارتفاع مرهونا باستمرار حالة التوتر، أما في حالة التهدئة في أي من الظروف المؤثرة في السعر سيتم التراجع وإعادة تصحيح الأسعار لتسير في مسارها الطبيعي.