أنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها لأكثر من 50 مفتشًا تابعين للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وتعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء في مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن ذلك  التدريب يأتي كثمرة للتعاون البناء وبروتوكول التعاون الموقع بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف  تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني والخدمي، مما يسهم في رفع كفاءة مفتشي الهيئة المعنيين بالرقابة وسحب العينات.

واضافت أن البرنامج قد استهدف  تدريب المفتشين على أحدث التشريعات المتعلقة بمتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى طرق سحب العينات وتحليلها بشكل عملي، حيث  تم تدريب أكثر من 50 مفتشًا من 12 فرعًا للهيئة بالمحافظات والمقر الرئيسي، على مدار أسبوعين متتاليين، كما تضمن البرنامج جولات تفقدية لأقسام المعمل، حيث اطلع المفتشون على آليات تحليل عينات الصادرات والواردات الغذائية، ودور المعمل في الكشف عن الملوثات، وعدد الاختبارات المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصرية المستوردة والمصدرة والمنتجات المحلية.

واوضحت عبداللاه انه تم التركيز خلال التدريب على متطلبات الأسواق الخارجية فيما يخص تشريعات متبقيات المبيدات، وطرق وتقنيات سحب العينات الغذائية، وكيفية التعامل مع عينات المسحات.

وأكدت مدير المعمل على الدور المحوري للمعمل في نقل وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والإقليمي من خلال برامجه التدريبية المتخصصة في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، مشددة على أهمية التواصل المستمر بين الهيئة والمعمل لضبط منظومة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

وأكدت أن المعمل يمتلك أحدث الأجهزة العالمية وفريق عمل متخصص وذو كفاءة عالية، كما يساهم بشكل فعال في الحفاظ على سلامة المستهلكين المصريين من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وتحليل واردات المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني، حيث يصدر نتائج التحاليل لصالح الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الحجر الزراعي والبيطري، وبناءً عليها تُتخذ القرارات بمنع دخول المنتجات المخالفة للمواصفات المصرية.

و أبرزت عبداللاه دور المعمل في التوسع في التقنيات المتطورة لزيادة الثقة في المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه المهام تأتي ضمن جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لمتابعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية، كما شددت على أهمية مواكبة المستجدات الخاصة بسلامة المنتجات الزراعية المعدة للإنتاج المحلي والتصدير ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.