تشهد مواعيد فتح وغلق المحلات في مصر اهتماما واسعا من جانب المواطنين، بالتزامن مع القرارات الحكومية المنظمة لحركة الأنشطة التجارية، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ودعم النشاط الاقتصادي.

أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا، وذلك اعتبارا من يوم 28 أبريل، على أن يشمل القرار جميع الأنشطة دون استثناء.

وأوضح أن القرار يقتصر على تعديل مواعيد الفتح والغلق فقط، مع استمرار باقي إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، مثل تقليل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية، إلى جانب استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد للموظفين.

أشار الحمصاني إلى أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة من لجنة الأزمات، التي تعتمد على تقييم مستمر للقرارات والاستماع إلى آراء مختلف الأطراف، خاصة ممثلي القطاع الخاص، الذين أكدوا أن الإغلاق المبكر قد يؤدي إلى خسائر، لا سيما في القطاع السياحي.

وأضاف أن إعادة تقييم تأثير القرار على معدلات الترشيد والإقبال السياحي وحركة التشغيل، أسفرت عن العودة إلى المواعيد الطبيعية، بما يعكس مرونة الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي.

تبدأ مواعيد عمل المحال التجارية والمولات من الساعة 7 صباحا وحتى 11 مساء يوميا، مع مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات الرسمية والأعياد.

تعمل المطاعم والكافيهات من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة يوميا.

تبدأ مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء يوميا، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق أو محطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة.

يستثنى من هذه المواعيد عدد من الأنشطة الحيوية، تشمل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، ومحال الخضراوات والفاكهة، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، بالإضافة إلى بعض الورش الخدمية على الطرق السريعة.

يسمح القرار بتعديل مواعيد تشغيل المحال في المحافظات الساحلية وفقا لطبيعة النشاط السياحي، وذلك بناء على مقترحات المحافظين، بما يتناسب مع حركة الزوار والأنشطة الليلية.

جاءت هذه القرارات خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي للجنة إدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التوترات الدولية، خاصة المرتبطة بالأوضاع الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وتؤكد الحكومة استمرارها في متابعة المستجدات بشكل دوري، مع إعداد سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تطورات، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين متطلبات الترشيد ودعم الأنشطة الاقتصادية.