الكويت - مباشر: أكد وزير المالية الكويتييعقوب الرفاعي، أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن تداعياتها تمتد إلى إمدادات الطاقة والمواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية، وتزيد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية المعتمدة على الاستيراد.

وأضاف 'الرفاعي'، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع وزاري رفيع المستوى بعنوان 'الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات'، أن أهمية مضيق هرمز تتجاوز نقل إمدادات الطاقة، نظراً لدوره في حركة السلع الأساسية، وفق بيان صادر عن وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء.

ونُظم الاجتماع من قبل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الكويت لمواجهة تحديات الإمداد، والتي تشمل تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع السعودية وسلطنة عُمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

ورحب 'الرفاعي' بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يدعم استمرارية تدفق السلع وتنويع مسارات الإمداد.

وشدد على التزام الكويت بمواصلة التعاون الدولي لحماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة والإمدادات الأساسية.