نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة  بهدف إعداد خطط تسهم فى دعم وتمكين المرأة  العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضمن خطط الوزارات وبالتشبيك مع الإدارات المعنية داخل الوزارة مثل التخطيط الاستراتيجى والحوكمة والتعاون الدولى وادارات شئون المراة.

وقدمت الدكتورة شيماء نعيم  مدير عام الادارة العامة الاستراتيجية و منسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات اختصاصات عمل الوحدات واليات التشبيك مع الادارات المختلفة لوضع خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الفعلية.

وقد سعى  المجلس لانشاء تلك الوحدات داخل الجهات من أجل دعم وتمكين المراة والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية ٢٠٣٠ ، وبمشاركة الادارة الاستراتيجية بالمجلس ممثلة فى رانيا طه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ونسرين البشبيشي الباحثة بالإدارة الاستراتيجية، وشيماء شيحة اخصائي تخطيط أول  بالمجلس، وهناء رفعت محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ومحمود رفعت أخصائي متابعة  بالإدارة الاستراتيجية بالمجلس، و المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة و الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبى والإجتماعى للوحدة  ومني سالم المنسق الوطني للوحدة، إلى جانب مشاركة سالى ذهنى أخصائى برامج النوع ألإجتماعى بصندوق الأمم المتحدة للسكان  وممثلي الوزارات والجهات التابعة والمجالس المتخصصة.

 تم تنظيم ورش العمل على مدار أربع أيام من 27 إلى 30 أكتوبر إلى وبلغ عدد الوزارات والجهات المشاركة (33) وزارة وهيئة ومجالس قومية .

ناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص واليات تفعيل اختصاص عملها وكيفيه تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة و استراتيجية المرأة   2030  كما تم استعراض ور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس .. مع إلقاء الضوء على أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل و توفير بيئة عمل آمنه وداعمة للمرأة ، وسبل دعم الجانب الصحى والنفسى في هذا المجال، فضلاً عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أصدرها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.

واستعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة آليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية فى حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسى للمعرضات للعنف أو التمييز ، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات فى الإطار التشريعى والقانونى لحماية المرأة من العنف فى مصر.