كشف الدكتور محمود سعيد، مدير عام معهد ناصر، عن آخر مستجدات تنفيذ مشروع مدينة النيل الطبية، مؤكدًا أن معدلات الإنجاز تسير بوتيرة مرتفعة وفق الجدول الزمني المحدد، بدعم مباشر من القيادة السياسية، تمهيدًا لبدء تشغيل المدينة خلال أوائل عام 2028.

وأوضح مدير عام معهد ناصر أن إجمالي نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت إلى 52%، مشيرًا إلى أن عددًا من المباني انتهى تنفيذها بالكامل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مباني سكن الأطباء والطبيبات وأطقم التمريض 100%، وبدأ بالفعل استلامها وتجهيزها وفرشها، فيما بلغت نسبة تنفيذ مبنى الجراج متعدد الطوابق 85%، بينما وصلت نسبة إنجاز مبنى العيادات الخارجية إلى 65%.

وأكد أن العمل يجري بمعدلات تنفيذ مرتفعة للغاية، بما يتوافق مع الخطط الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أن الدعم المستمر من القيادة السياسية كان أحد أهم أسباب الحفاظ على وتيرة الإنجاز الحالية، بما يضمن افتتاح المدينة في الموعد المستهدف خلال أوائل عام 2028.

وأشار الدكتور محمود سعيد إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن العائد الحقيقي لهذا المشروع يتجاوز العائد الاقتصادي، لأن الهدف الأول يتمثل في الارتقاء بصحة المواطن المصري وتقديم خدمة طبية تليق به، وهو ما لا يمكن تقديره بقيمة مالية.

وأضاف أن المشروع يحقق في الوقت نفسه عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة، موضحًا أنه وفر آلاف فرص العمل للمهندسين والعمال خلال مراحل الإنشاء، كما سيوفر بعد التشغيل آلاف فرص العمل للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين، بما يسهم في دعم سوق العمل بالقطاع الصحي.

وأكد أن مدينة النيل الطبية ستكون إحدى أهم نقاط الجذب للسياحة العلاجية في المنطقة، بفضل موقعها المتميز على ضفاف نهر النيل، وما تضمه من كوادر طبية مصرية على أعلى مستوى، وتكنولوجيا طبية حديثة، ومنظومة متكاملة للخدمات العلاجية، وهو ما سيسهم في جذب المرضى من مختلف دول العالم، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح مدير عام معهد ناصر أن المشروع سيعيد أيضًا ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الطب والعلاج والبحث العلمي، مؤكدًا أن المدينة بما تضمه من إمكانات بحثية وعلاجية متطورة ستضع مصر على خريطة البحث العلمي الطبي، وتدعم استعادة ريادتها في هذا المجال، اعتمادًا على الكفاءات الطبية المصرية التي تحظى بسمعة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.