أتاح قانون العمل الجديد إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل لدعم الكوادر الشابة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة.

في هذا الصدد ، نص القانون على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المـستوى القـومى وفقًـا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون ، ويختص بتقديم الخدمات الآتية :

- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى مـن خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .

- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البـشرية ،وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنـسيق 

مع مجالس المهارات القطاعية .

- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .

- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .

ويصدر رئي س مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلـس إدارة الـصندوق برئاسـة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة ومنظمـات أصـحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الـوزارات والجهـات المختـصة ، وتحديـد 

اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لـرئيس وأعـضاء مجلـس  الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، وفروعه فى المحافظات ولائحـة نظامـه الأساسى ، ونظام تحصيل موارده ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه .

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فـى تحقيـق أهدافـه ومباشرة اختصاصاته .