تقدم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة المرورية الناتجة عن توقف وسائل النقل الحيوية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح النائب في طلبه، المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن التوقف المتزامن لكل من 'ترام الرمل' و'قطار أبو قير' أدى إلى نشوء اختناقات مرورية حادة وتكدسات غير مسبوقة في شوارع المحافظة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة مدى استعداد الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية لمواجهة هذه المشكلات الناتجة عن توقف هذه الشرايين الحيوية.

وشدد جبريل في طلب الإحاطة على ضرورة الإفصاح عن موقف هيئة النقل العام بالمحافظة فيما يتعلق بتوفير 'أتوبيسات بديلة' كافية لنقل الركاب عوضًا عن ترام الرمل، مع تحديد واضح لأسعار وسائل النقل البديلة لضمان عدم إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية.

كما تطرق طلب الإحاطة إلى البعد الاجتماعي والعمالي، حيث طالب النائب بتوضيح التدابير المتخذة لحل مشكلة عمالة هيئة النقل العام العاملين علي ترام الرمل وآلية توزيعهم على مشروعات الهيئة القومية للأنفاق دون الإضرار بحقوقهم الوظيفية والماديه

وأكد النائب محمد جبريل أن 'تطوير منظومة النقل في الإسكندرية مشروع قومي نثمنه، ولكن يجب ألا يتحول إلى أزمة معيشية يومية للمواطن بسبب نقص البدائل أو ارتفاع تكلفتها'، مشددًا على أن 'دورنا الرقابي يحتم علينا التأكد من أن حقوق عمال هيئة النقل العام لا نقاش فيها، وكذلك الحفاظ علي حقوق هيئةالنقل العام احد أقدم الهيئات الوطنيه في تعويض انخفاض إيرادتها بسبب توقف ترام الرمل والتي كانت تمثل نسبه كبيره من إجمالي ايرادات الهيئة، وأن انسيابية حركة الشارع السكندري تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وسنتابع داخل لجنة النقل والمواصلات تنفيذ هذه التدابير على أرض الواقع لضمان مصلحة المواطن أولًا'.