أكدت نقابة الأشراف برئاسة محمود الشريف اليوم /الاثنين/ أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية في رفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ، وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أو المساس بالأراضي المصرية أو التفريط في سيادتها والحفاظ على الأمن القومي وحقوق الشعوب العربية.

وأكد نقيب الأشراف - في بيان له اليوم - رفض الدولة والشعب المصري لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين بدعوى إعادة الإعمار.

وحيا نقيب الأشراف صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة.. مؤكدا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.

وعلى صعيد متصل .. أعرب اتحاد القبائل والعائلات المصرية عن القلق والرفض لمقترحات تهجير الفلسطينيين كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية كونه انتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتجاوزا للقرارات الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأكد الاتحاد - في بيان له - أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه هي حقوق غير قابلة للتصرف أو المساومة وكفلتها كافة المواثيق الدولية وكرّسها نضال هذا الشعب العظيم على مدار عقود من الاحتلال والاضطهاد.

وشدد على دعمه لموقف القيادة السياسية المصرية الرافضة منذ البداية لتنفيذ مخطط التهجير والتصدى لها، منذ أن عارضت القاهرة من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم (قسرًا، أو طوعًا) كطريق لتصفية القضية..مشيراً إلى أن الاتحاد يقف بكل قوة خلف مواقف الدولة المصرية.