أكد علي برويز مالك، وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة في باكستان، أن تبني استراتيجيات الحد من المخاطر المرتبطة بالتبغ يمثل خطوة محورية في التصدي لأزمة التدخين المتفاقمة في البلاد، مشددًا على ضرورة تحسين الخيارات المتاحة للمدخنين من خلال اعتماد بدائل أقل ضررًا، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وتعاني باكستان من تحديات صحية واقتصادية جسيمة نتيجة انتشار التدخين، الذي يحصد أرواح أكثر من 160 ألف شخص سنويًا، ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا يُقدَّر بحوالي 615 مليار روبية، أي نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم الجهود الحكومية للحد من الظاهرة، لا تزال معدلات التدخين مرتفعة، ما يستدعي البحث عن حلول فعّالة تُقلل من الأضرار دون الاعتماد فقط على الإقلاع الكامل، وهو ما تطرحه سياسات الحد من المخاطر.

وتبرز في هذا السياق منتجات مثل السجائر الإلكترونية، وأكياس النيكوتين، والتبغ المسخن كبدائل قد تساهم في تقليل الضرر الصحي الناتج عن التدخين التقليدي، خاصة أن هذه المنتجات لا تعتمد على حرق التبغ، بل على تسخينه، ما يقلل من إنتاج المواد الكيميائية الضارة. وقد أثبتت تجارب دول مثل المملكة المتحدة والسويد فعالية هذه البدائل في خفض نسب المدخنين وتحسين الصحة العامة.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير تشريعات محلية لتنظيم تداول هذه المنتجات، بما يضمن سلامة استخدامها ويمنع انتشار المنتجات غير الخاضعة للرقابة. فغياب الإطار التنظيمي قد يفاقم من المخاطر بدلاً من الحد منها، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تُوازن بين الصحة العامة وحق الأفراد في خيارات أقل ضررًا.

ودعا خبراء الصحة وصناع السياسات في باكستان إلى تبني نموذج تشريعي واضح ومنضبط للمنتجات البديلة، باعتبارها جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الصحة العامة وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن أمراض التدخين، مع التأكيد على أن الإقلاع التام يظل الخيار الأفضل، لكنه ليس الخيار الوحيد.