أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص يمثل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن زيادة القدرة الشرائية للعاملين تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات. كما أن رفع الأجور يشجع العمال على الالتزام والاستقرار في وظائفهم، مما يعزز إنتاجية المؤسسات ويحسن الأداء العام للاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعاملين.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس فقط خطوة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، بل هو قرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.

ترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

واستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.

وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.

وأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.