أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في دعم حقوق المرأة المصرية، في ظل اهتمام الدولة بملفات المرأة والأسرة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

وأوضحت أمل عمار، خلال مداخلة ببرنامج «نون القمة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الاهتمام انعكس على المستويين الدستوري والتشريعي، إلى جانب تطوير المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتميز بالانتقال من مجرد إقرار الحقوق إلى بناء منظومة متكاملة تضمن حمايتها وممارستها بصورة فعلية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة لمواجهة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، من بينها تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش، وتجريم ختان الإناث والحرمان من الميراث.

وأضافت أن التشريعات شهدت كذلك تطورًا يستهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة، وتوفير أوجه الحماية اللازمة لها، بما يدعم مشاركتها في سوق العمل ويضمن حصولها على حقوقها.

وأكدت أمل عمار أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام خاص، وفي مقدمتها ملف النفقة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الميكنة والتكنولوجيا في تسريع إجراءات الحصول على الحقوق ووصولها إلى مستحقيها.

وشددت على أن إصدار القوانين والتشريعات لا يمثل الهدف النهائي، موضحة أن القيمة الحقيقية للتشريع تظهر عندما يتحول النص القانوني إلى إجراءات وحماية فعلية تضمن للمرأة حقوقها على أرض الواقع.

ولفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن ما تحقق في ملف حقوق المرأة يعكس توجهًا مستمرًا نحو تطوير الأطر الدستورية والتشريعية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز حماية المرأة وتمكينها وضمان حصولها على حقوقها.

وأكدت أن بناء منظومة متكاملة لا يقتصر على سن القوانين، وإنما يشمل أيضًا تطوير آليات تنفيذها وتيسير وصول المرأة إلى الخدمات والحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون.