أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضها الله لحكم عظيمة تصب في مصلحة الإنسان والمجتمع، مشيرة إلى أن معناها اللغوي هو الطهارة والنماء، أما معناها الشرعي فهو إخراج جزء محدد من المال بعد بلوغه النصاب لمستحقيه الذين حددهم الشرع.

وأوضحت خلال تصريح، أن إخراج الزكاة ليس تطوعاً اختيارياً بل فريضة لها ثواب عظيم وعقوبة لمانعها، مستشهدة بقول الله تعالى: «والذين في أموالهم حق معلوم»، وقوله سبحانه: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له»، مشيرة إلى أن الله يضاعف أجر كل صدقة ويُنمّيها للعبد حتى تصير كالجبل.

وأضافت أن إخراج المال الذي جبلت النفس على حبه يُعد دليلاً على طاعة الله ورضاه، ويحقق التكافل الاجتماعي والتوسعة على الفقراء والمحتاجين، لافتة إلى أن النبي شبّه مال مانع الزكاة يوم القيامة بثعبان أقرع يطوّق عنقه ويقول: 'أنا مالك أنا كنزك' عقوبة له على منع حق الله وحق العباد.

وأكدت عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية على أن البركة تحل في مال من يؤدي الزكاة برضا نفس، أما من منعها فقد عرّض نفسه للعقوبة وحرم ماله من البركة التي وعد الله بها المنفقين.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن خصم مبلغ الصدقة من قيمة الزكاة السنوية لا يجوز شرعًا إلا إذا سبقت النية عند إخراج الصدقة بأنها من مال الزكاة، مؤكدًا أن النية شرط أساسي في التمييز بين الزكاة والصدقة.

وأضاف أن إخراج الصدقة ثم اتخاذ قرار لاحق بخصمها من الزكاة لا يصح، لأن النية لا تُرجع أثرها إلى ما مضى.

وفي السياق ذاته، تناول الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، حكم التصدق من أموال الزكاة على روح المتوفين، موضحًا أنه لا مانع من إخراج الزكاة عن المتوفين إذا نُويت زكاة، لكن لا يصح أن تُخرج بنية الصدقة فقط، لأن الزكاة عبادة مفروضة ولها نية مستقلة، وواجب أن تخرج وفق شروطها ومصارفها.

أما فيما يخص تغيير النية بعد إخراج المال، فقد أكد الشيخ علي فخر أن تغيير النية من صدقة إلى زكاة بعد إخراج المال لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقول النبي: 'إنما الأعمال بالنيات'، مشيرًا إلى أن النية يجب أن تسبق الفعل.