قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار إخلاء سبيل 151 متهمًا يعكس الإرادة والقيادة السياسية الجادة في إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا وتبييض السجون، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو نتاج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، والذي ناقش ملف الحبس الاحتياطي، وتمت مناقشته وإحالته إلى اللجان الفرعية بمجلس النواب من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أكد صقر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الرئيس السيسي عازم على إنهاء هذا الملف، ويرسل رسالة طمأنة للمواطنين المصريين والأسر المصرية، ورسالة إحباط للمتربصين بالدولة المصرية الذين يستخدمون هذا الملف ضدها، كما أضاف أن مصر تعي جيدًا ملف حقوق الإنسان المصري وما يحتاجه لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة.

لفت صقر إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، في ظل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الحبس الاحتياطي، تمثل منظومة ممنهجة وواضحة بإرادة سياسية حقيقية، من خلال القنوات الشرعية والمؤسسات الشرعية داخل المجتمع المصري، ومن خلال صلاحيات الرئيس الدستورية التي تتيح له الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى.

أضاف أن هذه الخطوة ليست جيدة فحسب، بل تمثل قفزة كبيرة في هذا الملف، موضحًا أن الرئيس أصدر قرارات عفو سابقة، ولكن العدد هذه المرة غير مسبوق، مما سيكون له تأثير كبير في غلق هذا الملف والانتقال إلى ملفات أخرى تتعلق ببناء الإنسان المصري ليعيش حياة كريمة، كما أن هذه الخطوة تعد ترسيخًا لمبادئ الحريات وحقوق الإنسان، وانتصارًا قويًا للأحزاب السياسية والحقوقيين الذين طالبوا بهذا الملف مرارًا وتكرارًا، وكان من أهم الموضوعات المثارة داخل الحوار الوطني.