تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، في إطار توجهها نحو الاعتماد بصورة أكبر على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في متابعة حركة السلع والأسعار ورصد المخالفات. 

في هذا السياق، بدأت الوزارة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق منظومة «كارت المفتش»، بهدف تطوير آليات التفتيش الميداني والانتقال من الإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية تعتمد على التوثيق الإلكتروني وتحليل البيانات.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تستهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تجمع بين التواجد الميداني للمفتشين واستخدام الأدوات الرقمية وتحليل البيانات وتعزيز دور الرقابة المجتمعية، بما يساهم في سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق.

وشدد وزير التموين على أن استخدام التكنولوجيا يأتي لدعم المفتشين وتحسين كفاءة أدائهم، وليس بديلا عن الحملات الميدانية، مؤكدا استمرار متابعة توافر السلع الأساسية وانتظام تداولها، إلى جانب الرصد المستمر للأسعار الفعلية داخل الأسواق.

وتتيح منظومة «كارت المفتش» تسجيل وتوثيق الزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال التفتيش إلكترونيا من مواقع العمل، مع إتاحة إمكانية توثيق المخالفات بالصور وربطها ببيانات المنشآت التي يتم المرور عليها.

وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تضم المنشآت والمنافذ التي تخضع للرقابة، إلى جانب نتائج الحملات والمخالفات التي يتم رصدها، بما يساعد على سرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تسهم المنظومة في تعزيز حوكمة أعمال التفتيش من خلال تسجيل جميع بيانات الحملات ونتائجها إلكترونيا، وهو ما يتيح متابعة الأداء الرقابي وتحليل نتائج الحملات واكتشاف الأنماط المتكررة للمخالفات.

ومن خلال تحليل البيانات التي يتم جمعها، يمكن توجيه الجهود والموارد الرقابية بصورة أكثر دقة نحو المناطق والمنشآت التي تظهر المؤشرات حاجتها إلى تكثيف المتابعة والرقابة.

وأكد الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية أن منظومة «كارت المفتش» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين البيانات التي يتم جمعها ميدانيا والتحليل المركزي داخل الوزارة، بما يدعم سرعة الاستجابة للمخالفات ويرفع كفاءة اتخاذ القرار الرقابي.

بالتوازي مع تطبيق منظومة «كارت المفتش»، تواصل وزارة التموين أعمال التحديد والتوثيق الجغرافي للمنشآت والمنافذ التموينية وربطها بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.

وتوفر هذه الخطوة رؤية أكثر دقة لتوزيع المنافذ والمنشآت في مختلف المناطق، بما يساعد في أعمال التخطيط والمتابعة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة الحملات الرقابية أو تطوير الخدمات التموينية.

كما يساهم الربط الجغرافي للمنشآت في بناء قاعدة بيانات متكاملة تساعد الأجهزة المختصة على متابعة الأسواق بصورة أكثر دقة، وتحديد المناطق التي تشهد تغيرات في الأسعار أو تحتاج إلى تكثيف أعمال الرقابة.

في إطار توسيع نطاق الرقابة المجتمعية، تعتمد وزارة التموين على تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة للسلع داخل الأسواق.

وتساعد البلاغات التي يتم تلقيها عبر التطبيق الأجهزة المختصة في رصد التحركات غير الطبيعية للأسعار ومراجعتها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.

ولا يقتصر دور «رادار الأسعار» على استقبال شكاوى المواطنين فقط، بل يساهم أيضا في تكوين قاعدة بيانات عن حركة الأسعار من واقع الأسواق، بما يعزز الشفافية ويوسع نطاق الرصد.

وتتكامل البيانات التي يقدمها المواطنون مع المعلومات التي يجمعها مفتشو التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، بما يسمح بتكوين صورة أكثر دقة وشمولا عن حركة الأسواق ومستويات الأسعار.

وأوضح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية أن خطة الوزارة تستهدف الانتقال تدريجيا من نموذج الرقابة الذي يعتمد على اكتشاف المخالفة بعد وقوعها، إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على تكامل البيانات والرصد الميداني وتحليل المؤشرات لتحديد مناطق الخلل وتوجيه الحملات الرقابية إليها.

كما تعمل الوزارة على تعزيز دور وحدة رقابة الأسواق ورصد الأسعار، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة، ومن بينها شباب الخدمة العامة العاملون بمديريات التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة أسعار السلع الأساسية بشكل مباشر في مختلف المناطق والأسواق.

وتستهدف أعمال الرصد توفير بيانات واقعية ومنتظمة عن مستويات الأسعار، تسمح بإجراء مقارنات بين المناطق المختلفة واكتشاف أي تغيرات غير طبيعية، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن اتجاهات الأسعار، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز كفاءة الرقابة على الأسواق.

ومع بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش»، تسعى وزارة التموين إلى تعزيز التحول نحو الرقابة الرقمية، من خلال دمج العمل الميداني بالتكنولوجيا وتحليل البيانات ومشاركة المواطنين، في إطار منظومة تستهدف سرعة رصد المخالفات وتحسين متابعة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.