تتجه أنظار ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى موعد تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة، والمقرر بدء العمل بها اعتبارا من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة تدريجية نص عليها القانون للانتقال من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد، مع تحديد نسب سنوية للزيادة وآليات مختلفة لتقدير القيمة الإيجارية بحسب طبيعة وتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.

تنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويا بصفة دورية.

وتبدأ أول زيادة سنوية اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، على أن يتم احتسابها على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.

وبمعنى آخر، فإن قيمة الإيجار التي تم الوصول إليها بعد تطبيق قواعد القانون هي الأساس الذي تحسب عليه زيادة الـ15% سنويا.

حدد قانون الإيجار القديم حدا أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقا لتصنيف المنطقة، وذلك على النحو التالي.

المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه شهريا.

المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيها شهريا.

وتطبق هذه القيم بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها واعتماد تصنيف المناطق وفقا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

يتم احتساب الزيادة الجديدة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي أصبحت مستحقة بعد إعادة تحديد الأجرة.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، فإن قيمة الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيها، لتصبح الأجرة 1150 جنيها شهريا.

وفي العام التالي، تحسب نسبة الـ15% على مبلغ 1150 جنيها، وليس على مبلغ 1000 جنيه، لتصل القيمة إلى 1322.50 جنيه.

وبالنسبة للوحدة التي أصبحت قيمتها الإيجارية 400 جنيه، فإنها ترتفع بعد زيادة سبتمبر 2026 إلى 460 جنيها شهريا، ثم تصل في العام التالي إلى 529 جنيها.

أما إذا بلغت القيمة الإيجارية الجديدة 250 جنيها، فتصل بعد تطبيق زيادة 15% إلى 287.50 جنيه، ثم ترتفع في العام التالي إلى نحو 330.63 جنيه.

وتوضح هذه الأمثلة آلية الحساب فقط، بينما تختلف القيمة الفعلية للإيجار من وحدة إلى أخرى وفقا للقيمة التي تم تحديدها وتصنيف المنطقة التابعة لها.

وضع القانون آلية لتحديد القيمة الإيجارية تختلف باختلاف تصنيف المنطقة.

ففي المناطق المتميزة، تحدد الأجرة الجديدة بما يعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريا.

أما المناطق المتوسطة، فتحدد القيمة الجديدة بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريا.

وفي المناطق الاقتصادية، تحدد القيمة الجديدة أيضا بما يعادل 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيها شهريا.

وبعد الوصول إلى القيمة الجديدة، يبدأ تطبيق الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويا.

لا تقتصر الزيادة المقررة في سبتمبر 2026 على مرة واحدة، وإنما تتكرر بنسبة 15% سنويا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وبذلك، إذا بلغت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، تصبح 1150 جنيها بعد الزيادة الأولى، ثم نحو 1322.50 جنيه في العام التالي، وتصل إلى نحو 1520.88 جنيه في الزيادة التي تليها.

أما القيمة الإيجارية البالغة 400 جنيه، فترتفع إلى 460 جنيها بعد الزيادة الأولى، ثم إلى 529 جنيها في العام التالي.

وبالنسبة للقيمة البالغة 250 جنيها، فتصل إلى 287.50 جنيه بعد الزيادة الأولى، ثم إلى نحو 330.63 جنيه في العام التالي.

وتأتي الزيادة السنوية بنسبة 15% ضمن الإجراءات التي وضعها قانون الإيجار القديم لتنظيم المرحلة الانتقالية، والتي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.

وبالتالي، فإن القيمة الإيجارية في سبتمبر 2027 ستكون أعلى من القيمة المستحقة في سبتمبر 2026 بنسبة 15%، وتستمر الزيادة بالنسبة نفسها في السنوات التالية وفقا لما نص عليه القانون.

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تختلف بحسب طبيعة الوحدة.

وبالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكامه.

أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فقد حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

وبذلك تمثل زيادة سبتمبر 2026 إحدى مراحل تطبيق القانون، حيث تبدأ أولا إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المنطقة، ثم تطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة طوال الفترة الانتقالية، وصولا إلى انتهاء المدة القانونية المقررة للعقود الخاضعة لأحكام القانون.