تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير المقبل، وذلك عقب صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 55 جنيهًا للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5830 جنيهًا، في حين تراجعت الأسعار العالمية بنحو 30 دولارًا، لتتداول الأوقية قرب 4310 دولارات.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6663 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4997 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب قرابة 46640 جنيهًا.

وسجل الذهب تراجعًا طفيفًا في آخر جلسات التداول لعام 2025، إذ استقر قرب 4310 دولارات للأونصة خلال التعاملات الأوروبية، في ظل ضغوط بيعية طالت المعادن النفيسة عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي، والذي كشف عن انقسام واضح داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وأشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول قد يكون الخيار الأنسب، خاصة بعد تنفيذ ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال العام الجاري، بينما رأى آخرون أن مزيدًا من التخفيضات قد يكون مبررًا حال استمرار تراجع معدلات التضخم.

ورغم هذا التراجع، قفزت أسعار الذهب بنحو 64% منذ بداية العام، مع توقعات بأن يسجل المعدن الأصفر أقوى مكاسبه السنوية منذ عام 1979، مدعومًا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا خلال عام 2026.

ويتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي له في 2025، بعدما تسارع صعوده في أواخر أبريل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية عالمية، وهو ما عزز الطلب على الذهب، إلى جانب عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

كما عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن هجمات مزعومة استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت موسكو تشديد موقفها التفاوضي، متهمة كييف بالوقوف وراء الهجوم، وهي اتهامات نفتها أوكرانيا ووصفتها بمحاولات تعطيل لمسار السلام.

وفي الشرق الأوسط، ساهمت الغارات الجوية السعودية في اليمن، إلى جانب إعلان إيران دخولها في “حرب شاملة” مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، في تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التوتر، في وقت حذر فيه ترامب من تنفيذ ضربات إضافية إذا استأنفت إيران تطوير برنامجها النووي.

كذلك، يدعم استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، إلى جانب الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، الطلب على الأصول الآمنة، حيث يسعى المستثمرون إلى أدوات تحافظ على قيمتها في فترات عدم اليقين، وعلى رأسها الذهب.

في المقابل، قد تحد زيادة متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة، التي أقرتها مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME)، من مكاسب المعدن الأصفر، إذ قد تدفع هذه الخطوة إلى عمليات جني أرباح واسعة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، كما أن أي تقدم ملموس في مفاوضات السلام الأوكرانية قد يشكل عامل ضغط إضافيًا على الأسعار.

وتترقب الأسواق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، مقارنة بـ214 ألف طلب في الأسبوع السابق، مع توقعات بتراجع أحجام التداول مع اقتراب عطلة رأس السنة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75%، في خطوة أرجعها المؤيدون إلى تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية.

وصوّت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران ضد القرار مطالبًا بخفض أكبر للفائدة، في حين عارض كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، القرار، مفضلين تثبيت أسعار الفائدة.

وبحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في 9 و10 ديسمبر، يرى غالبية صناع السياسة النقدية أن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبًا على المدى المتوسط، شريطة استمرار تراجع التضخم، مع تباين في وجهات النظر بشأن توقيت وحجم التخفيضات.

وعقب صدور المحضر، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع يناير إلى نحو 15%، وفقًا لعقود الأموال الفيدرالية وأداة CME FedWatch.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال الذهب يحتفظ بنظرة إيجابية على المدى المتوسط، مدعومًا بزخم صعودي لمؤشر القوة النسبية (RSI)، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس.