أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المصريين بالخارج يمثلون عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في جهود التنمية وزيادة الاستثمارات، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل 'فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج' ضمن أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وشارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الورشة، حيث استعرض جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتوفير فرص جديدة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد الراغبين في ضخ استثمارات داخل مصر.

وأوضح عوض أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم حوافز وضمانات تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

المصريون بالخارج شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية مهمة، لما يمتلكونه من خبرات ورؤوس أموال يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل مع أبناء الوطن بالخارج، وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على تحويل أفكارهم الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية داخل مصر، بما يحقق فوائد مشتركة للمستثمر والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن جذب استثمارات المصريين بالخارج لا يقتصر على توفير فرص مالية فقط، بل يرتبط أيضًا بالاستفادة من خبراتهم الدولية وشبكاتهم الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية.

تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات وخدمات المستثمرين

استعرض الدكتور محمد عوض جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل رحلة المستثمر منذ بداية البحث عن الفرصة الاستثمارية وحتى تشغيل المشروع وتقديم خدمات الرعاية اللاحقة.

وأوضح أن الهيئة أتاحت منصة 'تأسيس' الإلكترونية التي تساعد المستثمرين على إنهاء إجراءات تأسيس الشركات بشكل رقمي، ضمن خطة الدولة للتحول الإلكتروني وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب المشروعات.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

كما أكد أن منظومة خدمات المستثمرين شهدت تطورًا كبيرًا من خلال توفير مراكز متخصصة وخدمات رقمية تساعد على تقليل الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات بسهولة.

1330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات

وخلال ورشة العمل، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، ومدعومة بدراسات جدوى أولية تساعد المستثمرين على دراسة المشروعات واختيار الأنسب لهم.

وتتنوع الفرص الاستثمارية المطروحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتطوير العقاري.

وأكدت الهيئة أن هذه الفرص تأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المحافظات المختلفة، وتحقيق تنمية متوازنة من خلال جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.

دعم خاص للمستثمرين المصريين بالخارج

وأوضح عوض أن الهيئة توفر مجموعة من الخدمات لدعم المستثمرين، من خلال 14 مركزًا لخدمات المستثمرين، بالإضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وإنهاء الإجراءات الاستثمارية.

كما أشار إلى دور مركز 'فكرتك شركتك' في دعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، من خلال توفير المساندة اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وتضمنت الخدمات أيضًا إنشاء وحدة متخصصة لرعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف توفير قناة اتصال مباشرة لمتابعة المشروعات وتقديم الدعم اللازم خلال مختلف مراحل الاستثمار.

دعوة للمصريين بالخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية

وجه الدكتور محمد عوض دعوة إلى المصريين بالخارج للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات داخل مصر.

وأوضح أن زيادة استثمارات المصريين بالخارج تسهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال تحسين الخدمات وتوفير الضمانات اللازمة، بما يشجع على إقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات.

الاستثمار والصناعة محوران لدعم الاقتصاد المصري

وتأتي مشاركة هيئة الاستثمار في مؤتمر المصريين بالخارج ضمن توجه حكومي لتعزيز ارتباط أبناء الوطن بالخارج بالاقتصاد المصري، وتشجيعهم على المشاركة في مسيرة التنمية من خلال الاستثمار ونقل الخبرات.

وتؤكد الدولة أن المصريين بالخارج يمثلون امتدادًا اقتصاديًا مهمًا، وأن توفير فرص واضحة وتسهيلات حقيقية أمامهم يعد خطوة أساسية لزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.