صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، بالأغلبية، عشية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية.

وحاز المشروع على 11 صوتا من أصوات النواب البرلمانيين الحاضرين، ورفض سبعة نواب بينما لم يسجل أي امتناع عن التصويت في الاجتماع.

وينتظر أن يعرض المشروع على الجلسة العامة في الغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية، ثم بعدها المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في مطابقة مقتضياته للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.

وكان مجلس المستشارين قد صادق،ليلة أمس الاثنين، على المشروع في جلسة عامة امتدت زهاء سبع ساعات، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وبالرغم من التقدم الحاصل في مسطرة المصادقة على المشروع التنظيمي الذي طال انتظار لأزيد من ستة عقود من الزمن، ودفاع الحكومة وأغلبيتها في البرلمان عما تضمنه في نسخته الحالية، إلا أن ذلك لم يمنع أربع مركزيات نقابية من الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد ما تصفه 'تمرير قانون سيكبل حرية ممارسة الحق في الارضراب'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية