في مشهد سياسي يعيد للأذهان فصولًا من التوترات التاريخية بين الحكومة الفيدرالية وسلطات الولايات، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة الجدل بعد تهديده العلني باستخدام قانون التمرد في حال واصل القضاء منعه من نشر قوات الحرس الوطني في المدن الأمريكية. تهديد يعكس رغبة ترامب في فرض السيطرة الميدانية رغم المعارضة القانونية والسياسية الواسعة التي تواجهه من حكام الولايات وقضاة المحاكم الفيدرالية.

قانون التمرد الذي صدر عام 1807 لم يُفعَّل منذ أكثر من ستة عقود، إذ يتيح للرئيس الأمريكي استخدام القوات المسلحة داخل البلاد لقمع الاضطرابات دون الحاجة إلى موافقة سلطات الولاية. وبحسب موقع 'أكسيوس'، سيكون ترامب أول رئيس منذ عام 1992، حين استخدمه جورج بوش الأب خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس، يُلوّح باستخدام هذا القانون بهذه الحدة.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الأزمات الداخلية التي هزت عدة ولايات أمريكية. فقد اقترب ترامب في وقت سابق من تفعيل القانون فعليًا عندما أرسل نحو 700 جندي من قوات المارينز إلى لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات ضد مداهمات دائرة الهجرة والجمارك، وسط رفض واضح من مسؤولين في كاليفورنيا.

وفي ولاية أوريغون، تدخل القضاء مجددًا ليعرقل قراره بنشر الحرس الوطني، بعد إعلان ترامب نيته إرسال القوات من كاليفورنيا إلى بورتلاند، ما أثار مواجهة قانونية جديدة بين البيت الأبيض والمحاكم الفيدرالية.

لم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ انضمت ولاية إلينوي إلى المعركة القضائية ضد ترامب، ورفعت دعوى جديدة عقب إعلانه إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو. هذا التحدي القضائي الجماعي يعكس رفضًا متصاعدًا من حكومات الولايات لمحاولات الرئيس فرض هيمنته الأمنية دون التنسيق معها.

وفي تصريح مثير من البيت الأبيض، قال ترامب: “حتى الآن، لم يكن ضروريًا، لكن لدينا قانون التمرد لسبب ما”.

وأضاف: “لو أن الناس يُقتَلون والمحاكم تمنعنا، أو الحكام ورؤساء البلديات يمنعونا، فسأفعل هذا بالتأكيد”.

تصريحات بدت بمثابة تحذير مباشر للحكام والقضاة الذين يعرقلون قراراته، في إشارة إلى استعداده لتجاوز السلطة المحلية إذا اقتضى الأمر.

أشارت التقارير الإعلامية إلى أن تفعيل قانون التمرد سيمنح الحرس الوطني صلاحيات إنفاذ القانون الكاملة التي يتمتع بها ضباط الشرطة المحليون، وهو ما يثير قلق المراقبين بشأن احتمال عسكرة المدن الأمريكية وتحويلها إلى ساحات مواجهة بين المدنيين والقوات المسلحة.

وفي الوقت نفسه، شدد مسؤولو الجيش الأمريكي على أن دور القوات التي أرسلها ترامب سابقًا إلى لوس أنجلوس كان “حمائيًا بحتًا”، إذ اقتصر على حماية المنشآت الفيدرالية ومساعدة العملاء الحكوميين دون التورط في اعتقالات أو عمليات أمنية ميدانية.

يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو اختبار سياسي وقانوني غير مسبوق بين البيت الأبيض وسلطات الولايات، يعيد إلى الأذهان لحظات الانقسام التي عرفتها البلاد في أوقات الأزمات الداخلية. وبينما يسعى ترامب إلى تأكيد سلطته الفيدرالية المطلقة، تصر المحاكم وحكام الولايات على حماية استقلال قراراتهم الأمنية.