ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 25 يونيو إلى 3342 قتيلاً، وفقًا لما أعلنته السلطات الفنزويلية، التي أضافت أن هناك 16470 جريحًا، وأن عدد المشردين جراء الكارثة الطبيعية بلغ 17345 شخصًا.

 كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بدفن أكثر من 150 ضحية مجهولة الهوية في مقبرة بمدينة لا غوايرا، المنطقة الأكثر تضررًا من الكارثة.

وأطلقت الحكومة الفنزويلية، مبادرة وطنية شاملة لإعادة الإعمار تحت اسم 'فنزويلا تنهض من جديد'، بهدف إعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي تضررت جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي بقوة 7.2 و7.5 درجة.

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز أن المبادرة ستوحد عددا من البرامج الحكومية الخاصة بالإسكان والتنمية العمرانية، ضمن إطار موحد لتنسيق جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

ونقلت شبكة تيليسور الفنزويلية عن رودريجيز قولها إنها قررت إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه الأموال ما تزال مجمدة لدى صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى، ومن المقرر تخصيصها لإعادة إعمار المجتمعات المتضررة من الزلزال.

كما كشفت عن اتفاق مع المصارف العامة والخاصة لتفعيل برامج تمويل عقاري مدعومة للأسر المتضررة، تشمل دعما حكوميا يصل إلى 80% من قيمة التمويل.

وفي إطار إجراءات الدعم، أعلنت الحكومة إطلاق برنامج تمويلي يوفر مخصصات مالية شهرية لمدة ستة أشهر للأسر الأكثر تضررا، بهدف توفير دخل طارئ يساعدها على تجاوز آثار الكارثة.

وشملت الإجراءات أيضا إعفاءات ضريبية على معاملات تسجيل العقارات والإيجارات وشراء المساكن، إلى جانب حظر تصدير مواد البناء لضمان توافرها في السوق المحلية وتسريع عمليات إعادة الإعمار.

وأكدت رودريجيز أن أولوية الحكومة الحالية تتمثل في تقديم الدعم الفوري للعائلات التي فقدت أقاربها أو منازلها، مشيرة إلى أن اللجنة الرئاسية تواصل تقييم الأضرار ميدانيا، من خلال فحص المنازل لتحديد مدى صلاحيتها للسكن.

وأضافت أن عمليات التمويل لإصلاح المنازل المتضررة بدأت بالفعل عبر النظام المصرفي، بما يتيح لأصحابها الشروع في أعمال الترميم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت الرئيسة بالإنابة، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي، أن الحكومة تتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الزلزالين على القطاعات الإنتاجية.. مؤكدة استمرار نشاط قطاع النفط والغاز وتحسن أدائه خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب استقرار الإيرادات الضريبية وتوافر إمدادات الغذاء والدواء.

وأشارت إلى تفعيل خطة خاصة تشمل 10 قطاعات اقتصادية لدعم جهود التعافي، من بينها القطاع المصرفي، سوق المال، قطاع البناء، ريادة الأعمال، الاقتصاد المجتمعي، وقطاعات الطاقة والأدوية والغذاء.

واختتمت رودريجيز تصريحاتها بالتأكيد على أن فنزويلا ستتجاوز آثار الكارثة، مشيدة بحالة التضامن الوطني والدولي التي رافقت عمليات الاستجابة، ومقدمة التعازي لأسر ضحايا الزلزالين.