عندما أطلعت المدعية العامة بام بوندي الرئيس دونالد ترامب في مايو على مراجعة وزارة العدل للوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، أخبرته أن اسمه ورد في الملفات، وفقًا لمصادر مطلعة على النقاش أوردتها شبكة CNN.

وقد وُصفت المحادثة، التي شارك فيها أيضًا نائب المدعي العام تود بلانش، من قبل مسؤولين اثنين في البيت الأبيض بأنها 'إحاطة روتينية' تناولت نطاق نتائج وزارة العدل، مؤكدين أن ظهور اسم ترامب في الملفات لم يكن محور التركيز الأساسي في المناقشات.

ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%البيت الأبيض: ترامب وحده مخوّل بإعلان الصفقات التجارية لا يوجد أي اتفاق وشيك مع الاتحاد الأوروبي

كما أثارت بوندي خلال الاجتماع أن عدة أسماء لشخصيات بارزة وردت أيضًا، وأن المحققين لم يجدوا دليلًا على وجود ما يُعرف بـ'قائمة العملاء'، كما لم يجدوا ما ينفي أن إبستين توفي منتحرًا، بحسب ما أفاد به المسؤولون.

وقالت المصادر المطلعة على مراجعة الوزارة إن الملفات تضمنت عدة ادعاءات غير مثبتة لم تجد وزارة العدل أنها ذات مصداقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بترامب.

لم يتضح السياق الذي ورد فيه اسم ترامب في الوثائق. وكحال العديد من الشخصيات النافذة في نيويورك خلال تسعينيات القرن الماضي، كان ترامب من معارف إبستين، الذي كان يسعى إلى جذب المشاهير لدعم أعماله. وبالتالي، فإن الكشف عن ورود اسم ترامب في الوثائق لا يضيف جديدًا يُذكر على المعلومات المعروفة سابقًا بشأن علاقته بالمعتدي الجنسي الراحل.

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض: 'لم يُفاجأ البيت الأبيض – فقد كان اسم ترامب موجودًا في الملفات التي أعدّتها بوندي ووزعتها'، مضيفًا أن العديد من المواد التي سبق لوزارة العدل نشرها تضمنت بالفعل ذكر اسم الرئيس.

وأضاف المسؤول ذاته: 'البيت الأبيض لا يعتبر هذا الكشف أمرًا جديدًا أو مفاجئًا على الإطلاق'، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل على تورط ترامب في أي مخالفات.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في تصريح لـCNN: 'الحقيقة أن الرئيس طرده من ناديه لأنه كان منحرفًا. هذه مجرد حلقة أخرى في سلسلة الأخبار الكاذبة التي يختلقها الديمقراطيون والإعلام الليبرالي، تمامًا كما حدث في فضيحة أوباما وتجسس روسيا، والتي كان الرئيس ترامب على حق بشأنها'.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد أن بوندي أبلغت ترامب في مايو بظهور اسمه في الوثائق.

لكن هذا الكشف يناقض تصريحات ترامب الأخيرة التي أنكر فيها أنه تم إبلاغه بوجود اسمه في الملفات.

فعندما سُئل الأسبوع الماضي عمّا إذا كانت بوندي أبلغته بذكر اسمه، أجاب: 'لا، لا. لقد قدمت لنا فقط إحاطة سريعة جدًا'.

ويواجه ترامب صعوبة في احتواء موجة الغضب التي أثارها قرار إدارته بعدم الإفراج عن مزيد من الوثائق المتعلقة بتحقيق إبستين — وهو القرار الذي أغضب شريحة صاخبة من قاعدة أنصاره (MAGA) ووضعه في مواجهة بعض من أكثر مؤيديه ولاءً.

وفي أروقة البيت الأبيض، أعرب المسؤولون عن غضبهم لأن بوندي لم تحجب اسم ترامب من المواد التي تم توزيعها علنًا ضمن ملفات إبستين الموجهة إلى المؤثرين في فبراير، وفقًا للمصادر. وقد كان فشلها في حماية الرئيس خلال هذه الحادثة مصدر خلاف دائم بين وزارة العدل والبيت الأبيض.

وقالت بوندي وبلانش في بيان صدر الأربعاء: 'لقد راجعت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ملفات إبستين وتوصلا إلى الاستنتاج الوارد في مذكرة 6 يوليو. ولم نجد ما يستدعي تحقيقًا أو ملاحقة إضافية، وقد تقدمنا بطلب إلى المحكمة لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى. وكجزء من الإحاطة الروتينية، أبلغنا الرئيس بالنتائج'.

وقد قلل البيت الأبيض من أهمية استمرار التركيز على ملفات إبستين، معتبرًا أن ذلك يصرف الانتباه عن إنجازات الإدارة ويخدم جهود الديمقراطيين في الإساءة إلى الرئيس.

لكن دعوات متزايدة من مشرعين من كلا الحزبين طالبت بالكشف الكامل عن الوثائق، مما دفع قادة الجمهوريين في الكونغرس إلى اختصار جلساتهم التشريعية لتفادي التصويت على هذه المسألة. ومع ذلك، صوتت لجنة فرعية من لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء لصالح إصدار مذكرة استدعاء تطالب وزارة العدل بالإفراج عن ملفات إبستين.

كما زاد الضغط على ترامب بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، تضمن إشارة إلى رسالة تحمل اسمه ورسماً لامرأة عارية، وُضعت ضمن ألبوم أُهدي إلى إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين في عام 2003.

وقد نفى ترامب كتابته للرسالة، ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة على خلفية نشرها لهذا التقرير.