شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، تطورات لافتة في ملف النصب العقاري الشهير بـ'باب دارنا'، حيث أثار دفاع المتهمين دفوعات قانونية تتعلق بوجود خروقات في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

وتركزت مرافعة دفاع الموثق المتابع في القضية، والذي يمثله المحامي امبارك المسكيني، على تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، إذ أكد أن موكله قضى أزيد من سنة في السجن، متجاوزا بذلك الحد القانوني بأربعة أشهر، ما يشكل خرقاً صريحا لقانون المسطرة الجنائية، كما طعن في صحة قرار الإحالة الذي اعتُمد كأساس للمتابعة، معتبراً إياه باطلا.

كما أشار الدفاع إلى خروقات أخرى همّت إجراءات التحقيق، من بينها استدعاء الأطراف دون احترام المساطر القانونية، وعدم تبليغ المحامين بقرار الإحالة، فضلاً عن الاستماع إلى المتهمين في غياب دفاعهم.

وطالب دفاع المتهمين المحكمة باستدعاء ممثل هيئة الموثقين، وكذا إحضار العقود الأصلية من مكتب الموثق للاطلاع عليها.

في المقابل، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني ضم ملف تهريب الأموال إلى بنما إلى القضية الجارية، وهو ما أخذته الهيئة القضائية بعين الاعتبار، وقررت إدخال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، قبل الانتقال إلى الاستماع للمتهمين ومرافعات الدفاع.

هذا وقد تقرر تأجيل جلسة محاكمة المتهمين على خلفية هذا الملف المثير إلى الخميس 15 ماي الجاري.

وكانت المحكمة قد أصدرت في مرحلة ابتدائية حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق 'م. و'، المدير العام لشركة 'باب دارنا'، فيما قضت بسجن الموثق المتابع لمدة 12 سنة، رغم نفيه لارتكاب أي تزوير.

يُذكر أن هذه القضية أثرت على حوالي 1400 ضحية كانوا يطمحون لامتلاك عقارات، فيما بلغت قيمة الأموال المختلسة من طرف المتورطين في مجموعة 'باب دارنا' القابضة ما يزيد عن 40 مليار سنتيم.

واعتمد المدير العام للشركة على تسويق مشاريعه في المعارض العقارية الموجهة أساساً للمهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا.