ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لأسعار السلع والاستهلاك، حيث سجل في إجمالي محافظات مصر 13.5% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.1% لشهر مارس 2025، بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.3% عن شهر مارس 2025.

ارتفاع معدلات التضخم

وأرجع خبراء، زيادة معدلات التضخم في المدن المصرية بخلاف الريف خلال الشهر الماضي، إلى ارتفاع أسعار الوقود مما أثر على تكاليف النقل، وأيضا التذبذب في سعر صرف الجنيه، مما رفع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، ومجموعة الأسماك، وأيضا مجموعة الخضروات بنسبة 1.2%، ورفع مجموعة السكر، بينما ارتفاع الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بلغ نسبة 6.7%، والنقل والمواصلات ارتفاعا قدره 33.7%.

من جهته، أكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إنه من المؤكد أن هناك ارتفاعًا في أسعار السلع بالسوق، مما أدي إلى زيادة التضخم، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتبريد، واستخدام الثلاجات في نقل البضائع بين الأسواق، وكل هذه العوامل تسهم في رفع أسعار السلع، بالإضافة إلى زيادة نسبة الفقد في البضائع، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، حيث يتم تمرير هذه الزيادات إلى أسعار السلع في السوق.

وأكد عبدالمطلب لـ'الرئيس نيوز'، على ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأنه قد نعود إلى مشاكل جديدة، خاصة مع التذبذب الحالي في سعر الصرف، لأنه في حالة وجود خلل في سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بالتبعية، ولذا من المتوقع حدوث زيادة جديدة في سعر الوقود بالتزامن مع تحريك سعر الصرف، مما سيكون له تأثير إضافي على ارتفاع الأسعار. ومن ثم نسبة التضخم.

من جهته قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل 13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين في بداية شهر أبريل.

ارتفاع معدل التضخم لارتفاع سعر الوقود

أوضح غراب لـ'الرئيس نيوز'، أن الارتفاع في معدل التضخم خلال شهر أبريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بسيط في معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة، وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة في الاجتماع الماضي واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق.

كما أكد غراب، أنه منذ بداية العام الجاري 2025 شهدت معدلات التضخم تراجعا نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ووجوده بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية، وهذه ستسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل.