اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، عن الأسباب التاريخية وراء أزمة المعاشات في مصر، مؤكدًا أنها ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى نحو 40 عامًا، ويدفع أصحاب المعاشات ثمنها حاليًا نتيجة الفجوة التاريخية بين الأجر الذي كان يتقاضاه العامل فعليًا والأجر الذي كان يجري التأمين عليه.
وأوضح معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن أحد أبرز أسباب الأزمة يرجع إلى نظام تقسيم الأجر قديمًا إلى أجر أساسي وآخر متغير، إذ كان التأمين الاجتماعي يُحتسب في الأساس على الجزء الأساسي، بينما ظل التأمين على الأجر المتغير محدودًا بسقف مالي منخفض.
وضرب مثالًا بعامل كان يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريًا، منها 1000 جنيه أجر أساسي و6 آلاف جنيه أجر متغير، موضحًا أن التأمين على الأجر الأساسي كان يصل إلى حد أقصى يبلغ 80% بعد استكمال 36 عامًا من الاشتراك، بما يعادل 800 جنيه، في حين ظل الحد الأقصى للتأمين على الأجر المتغير 500 جنيه منذ بدء تطبيقه عام 1984.
وأضاف أن استكمال 36 عامًا من الاشتراك اعتبارًا من بدء تطبيق التأمين على الأجر المتغير لم يتحقق إلا عام 2020، ولذلك فإن من خرجوا إلى المعاش قبل هذا التاريخ لم يحصلوا حتى على الحد الأقصى المقرر للمتغير، والبالغ 400 جنيه، وهو ما أدى إلى حصول بعض أصحاب المعاشات على مبالغ تتراوح بين 700 و800 و900 و1000 جنيه فقط.
وأكد وزير المالية السابق أن الحل النظري المباشر لهذه المشكلة كان يقتضي التأمين على كامل الأجر الفعلي، موضحًا أنه إذا كان دخل العامل يبلغ 10 آلاف جنيه، وجرى التأمين عليه بالكامل مع استيفاء مدة الاشتراك المطلوبة، فإن قيمة المعاش كانت ستقترب من 8 آلاف جنيه.
لكن معيط أشار إلى أن تطبيق هذا الحل بصورة فورية اصطدم بعقبات مالية وهيكلية كبيرة، موضحًا أن الدولة كانت تمثل أكبر جهة توظيف، وتضم ملايين العاملين وفقًا لتقديرات عامي 2007 و2008، وكانت تتحمل حصة تأمينية مرتفعة بنحو 35% باعتبارها صاحب العمل.
ولفت إلى أن أي تحريك محدود للغاية في وعاء الأجر التأميني، حتى لو بلغ 125 جنيهًا فقط، كان يترتب عليه تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية بمليارات الجنيهات، وهو ما لم يكن متاحًا في ظل محدودية المساحة المالية للدولة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح أن بعض المنشآت اعتادت إدراج الجزء الأكبر من دخول العاملين ضمن بند الأجر المتغير، مع استمرار انخفاض السقف التأميني، الأمر الذي جعل الموظف يكتشف عند خروجه إلى المعاش أن المبلغ الذي يحصل عليه لا يعكس مستوى دخله الفعلي خلال سنوات العمل.
وأشار معيط إلى أن التوجه الحالي يعتمد على التحريك التدريجي للأجور ووعاء الأجر التأميني، بالتوازي مع الترتيبات السنوية التي تشهد تحريكًا دوريًا في يناير، إلا أن التضخم يظل أحد أكبر التحديات التي تواجه تحسين القيمة الحقيقية للمعاشات.
وأوضح أن تأثير الزيادات السنوية يرتبط بمعدل التضخم، فإذا حصل صاحب المعاش على زيادة بنسبة 15%، بينما بلغ التضخم 7% أو 8%، فإن القوة الشرائية الحقيقية لمعاشه ترتفع، أما إذا وصل التضخم إلى 18% أو 20% أو تجاوزهما، فإن القيمة الحقيقية للنقود تتراجع، رغم الزيادة الاسمية في المعاش.
وضرب مثالًا على ذلك بأن السلعة التي كان يشتريها المواطن مقابل 10 جنيهات قد يرتفع سعرها إلى 12 أو 13 أو 14 جنيهًا أو أكثر، وهو ما يؤدي إلى تآكل الأثر الفعلي للزيادات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات.


































