تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم، بشأن إعلان الوزارة نيتها زيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس.

وأكدت ' سعيد' تقديرها لجهود تطوير منظومة التعليم والعمل على تأهيل الأطفال من سن مبكرة، إلا أنها أشارت إلى ضرورة دراسة القرار بصورة متأنية، خاصة في ضوء المقارنات الدولية مع الدول المتقدمة في التعليم، حيث لا تتجاوز سنوات التعليم الإلزامي 12 عامًا في أغلب هذه الدول؛ إذ تبلغ 9 سنوات في فنلندا، و11 سنة في إنجلترا، و12 سنة في ألمانيا، و10 سنوات في كل من إيطاليا وإسبانيا، بينما قد تصل في مصر – وفق المقترح الجديد – إلى 13 عامًا.

وطالبت عضو البرلمان الحكومة بإيضاح عدد من النقاط الجوهرية قبل الشروع في تنفيذ المقترح، من بينها:

ما التحديات المتوقعة أثناء تطبيق زيادة سنوات التعليم الإلزامي؟

ما عدد العاملين المطلوبين – بخلاف المعلمين – لرعاية الفئة العمرية الصغيرة المستهدفة؟

كيف ستتعامل الوزارة مع الضغط على البنية التحتية، خاصة في ظل احتمالية دخول دفعتين في عام دراسي واحد، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة عدد الفصول؟

ما عدد المعلمين اللازمين لهذا التعديل، وهل العدد متوافر أم يتطلب تعيينات جديدة؟

ما حجم الزيادة المتوقعة في الموازنة العامة لبناء مدارس جديدة وتعيين معلمين؟

كيف سيتم ضمان حماية الأطفال داخل المدارس، خاصة في ظل الحديث عن ضعف المخصصات المالية لتركيب كاميرات المراقبة؟

أين الدراسة المجتمعية التي توضح التأثيرات المادية والنفسية على أولياء الأمور؟

كيف يتسق هذا التوجه مع خطة الوزارة المعلنة لخفض الكثافات الطلابية داخل الفصول؟

كما شددت على أهمية أن يستند أي تعديل تشريعي أو تنفيذي في ملف التعليم إلى دراسات مالية ومجتمعية واضحة، تضمن تحقيق أهداف التطوير دون تحميل الدولة أو الأسر أعباء إضافية، وبما يتوافق مع مستهدفات تحسين جودة العملية التعليمية وخفض الكثافات داخل المدارس .