ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب 'المصريين'، إعلان وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 4466 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2025.

وقال 'السيد'، في بيان اليوم السبت، إن هذه القرارات تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية مهمة ومراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، الأمر الذي يُعزز التماسك الاجتماعي ويقوي الروابط الأسرية، موضحًا أن هذا القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.

وأضاف مساعد رئيس حزب 'المصريين'، أن الإفراج عن المحبوسين يُعبر بكل تأكيد عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، موضحًا أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.

وأوضح أن الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم يُعزز الاستقرار المجتمعي من خلال إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للعودة والمساهمة الإيجابية في المجتمع، مما يدعم مسار التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، والحرص على تقديم الفرص للمحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع، مما يُعزز مناخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تزامن القرار مع مناسبة وطنية وهي عيد الشرطة المصرية يحمل دلالة رمزية تؤكد على أهمية المناسبات الوطنية التي تكون سببًا في تعزيز روح التآخي والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن القرار يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو بناء الثقة مع المواطنين، والعمل على تهيئة بيئة مجتمعية أكثر تلاحمًا واستقرارًا.

وأكد أن دمج المفرج عنهم في المجتمع يُعزز السلم الاجتماعي وضمان استفادتهم من فرصة جديدة للحياة، وذلك من خلال التأهيل النفسي، وتوفير برامج للتدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة بناءً على احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية تُساهم في تعزيز فرص توظيفهم، علاوة على مساعدتهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة أو توفير تمويلات ميسرة لبدء أعمالهم الخاصة، الأمر الذي يقلل معدلات العودة للسجن، ويُعزز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.