بحث الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشدل محمد عمر أحمد، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لجمهورية اليمن والوفد المرافق له ، تطورات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها الإنسانية والحقوقية، والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي السياسية الهادفة إلى إنهاء الأزمة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية للشعب اليمني، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.