أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني لآخر مراجعتين ضمن برنامج التعاون الاقتصادي مع مصر خلال العام الجاري، لصرف مبلغ إجمالي قدره 3.3 مليار دولار.

ومن المقرر أن يشهد العام 2026 المراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، بالإضافة إلى المراجعتين الثانية والثالثة ببرنامج المرونة والاستدامة، لصرف المبلغ على دفعتين متساويتين.

وأكد الصندوق في بيان عقب مؤتمر صحفي بواشنطن أن المراجعة السابعة ستتم في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، بعد استكمال السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري.

أما المراجعة الثامنة والأخيرة فستعقد في 15 نوفمبر، لصرف 1.65 مليار دولار أخرى، مع الإشارة إلى أن صرف هذه الشرائح سيظل مرتبطًا بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

تقديرات التمويلات الدولية لمصر خلال 2026

من جانبه، قدر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إجمالي المبالغ التي صرفت وسيتم صرفها خلال 2026 من صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصفقة علم الروم مع قطر، بحوالي 14.2 مليار دولار.

وأشار الفقي إلى إمكانية طلب مصر تمويلًا استثنائيًا عاجلًا من صناديق الطوارئ التابعة لصندوق النقد الدولي إذا طال أمد العمليات العسكرية في المنطقة أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد أن طلب وزير الخارجية المصري من نظيره الأمريكي لتوفير السيولة النقدية لإحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي يعد بمثابة تنبيه للولايات المتحدة للقيام بدورها كراعٍ وضامن لاتفاقية السلام، وتحمل مسؤولياتها في إحلال الاستقرار بالمنطقة، محذرًا من آثار الحرب على سلاسل الإمداد والإنتاج والواردات والمخزونات من النفط والغاز.

برامج تمويل سابقة ودعم الاقتصاد المصري

يذكر أن صندوق النقد الدولي أقر في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع الصندوق في أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، قبل رفع حجم البرنامج في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساعد على جذب تمويلات واستثمارات جديدة لدعم الاقتصاد.

وسبق لمصر تنفيذ برامج مماثلة مع الصندوق في 2016 و2020، تضمنت قروضًا بمليارات الدولارات لمواجهة تحديات اقتصادية مختلفة، بإجمالي نحو 20 مليار دولار.

خطة الحكومة لصفقات التخارج

في سياق متصل، أعلن الصندوق أن الحكومة المصرية حددت أربع صفقات رئيسية لإتمامها وطرحها قبل نهاية البرنامج التمويلي الحالي، المقرر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل.

وأكد مصدر مطلع أن الشركات التي سيتم طرحها تبلغ نحو 20 شركة خلال ستة أشهر، فيما من المتوقع أن تصل عائدات التخارج إلى 1.5 مليار دولار، على أن يُخصص نحو نصفها للميزانية.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه القيمة، إلى جانب عائدات صفقة أرض علم الروم مع قطر البالغة 3.5 مليار دولار، لا تزال أقل بكثير من 6.5 مليار دولار المطلوبة لتحقيق هدف التخارج الأصلي للبرنامج.