اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يشهد حزب المؤتمر حالة من الجدل والخلافات التنظيمية بشأن مستقبل رئاسته، على خلفية تساؤلات حول حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت لاختيار رئيس الحزب، وسط اعتراضات من عدد من القيادات على إجراءاتها، ومطالبات بالكشف عن مستنداتها واحترام اللائحة الداخلية، والدعوة إلى انتخابات جديدة تتيح للأعضاء اختيار قياداتهم.
أزمة انتخابات حزب المؤتمر
وفي تطور جديد للأزمة، أصدرت مجموعة من قيادات حزب المؤتمر بيانًا بشأن التطورات الأخيرة داخل الحزب، أعربت خلاله عن اعتراضها على ما وصفته بالممارسات غير المسبوقة، مطالبة باحترام الشرعية الديمقراطية واللائحة الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الحزب وتاريخه السياسي.
وأوضح البيان أن اجتماع القيادات جاء على خلفية ما أُعلن بشأن رغبة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول للرئيس، بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، قبل أن تفاجأ القيادات برفض إجراء تلك الانتخابات، استنادًا إلى وجود انتخابات سابقة أُجريت بالفعل.
قيادات حزب المؤتمر تتساءل عن حقيقة الانتخابات السابقة
وأبدت القيادات تساؤلات بشأن حقيقة الانتخابات المشار إليها، وإجراءات انعقادها، ومدى توافقها مع أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، فضلًا عن مدى علم الأعضاء والقيادات بها ومشاركتهم فيها.
وأكد البيان أن الحديث عن إجراء انتخابات لرئاسة حزب سياسي دون علم قياداته وأعضائه، ودون إعلان دعوة الجمعية العمومية أو إتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة في اختيار قياداتهم، يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الشرعية الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ومؤسساتها.
وأشار إلى غياب أي معلومات أو مستندات معلنة بشأن الانتخابات، موضحًا أنه لم تُعلن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ولم يشهد أعضاء الحزب أو قياداته إجراء انتخابات وفقًا للأصول والإجراءات المتعارف عليها، كما لم يُعرض على القيادات ما يفيد صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد أو إثبات أي تغيير في رئاسة الحزب.
ولفت البيان إلى أن مقرر الجمعية العمومية، المنوط به لائحيًا اتخاذ إجراءات الدعوة لانعقادها، لا يعلم شيئًا عن هذه الانتخابات، كما أن الأمين العام وعددًا كبيرًا من نواب رئيس الحزب وقياداته وأعضائه لم يكن لديهم علم بإجراء أي انتخابات من هذا القبيل.
وتساءلت القيادات عن الجهة التي دعت إلى هذه الانتخابات، والأعضاء الذين شاركوا فيها، ومكان إجراء التصويت، والسند القانوني واللائحي الذي استندت إليه، وكيفية فرض نتائجها على حزب لم تكن قياداته وأعضاؤه على علم بانعقادها من الأساس.
ممارسات إقصائية داخل حزب المؤتمر
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن أروقة الحزب شهدت خلال الفترة الأخيرة ممارسات إقصائية بحق عدد من القيادات والأعضاء، على خلفية رفضهم للمشهد الحالي ومطالبتهم بالشفافية واحترام اللائحة وإجراء انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحرة لأعضاء الحزب.
وأكدت القيادات رفضها لهذه الممارسات، معتبرة أنها لا تتفق مع قواعد العمل الحزبي والديمقراطي، ولا يجوز أن تتحول المطالبة باحترام اللائحة إلى سبب لإقصاء القيادات والأعضاء أو التضييق عليهم.
وشدد البيان على أن حزب المؤتمر ليس ملكًا لشخص، ولا يجوز اختزال مؤسساته في إرادة فردية، باعتباره كيانًا سياسيًا له لائحته ومؤسساته وقياداته وأعضاؤه، وتستمد شرعية قراراته من احترام قواعده التنظيمية والقانونية.
واستعرضت القيادات تاريخ الحزب، مشيرة إلى تعاقب عدد من القامات الوطنية والسياسية على رئاسته، في مقدمتهم عمرو موسى ومحمد العرابي، وصولًا إلى الربان عمر المختار صميدة، مؤكدة أن هذا التاريخ وما يمثله الحزب من رصيد سياسي لا يجوز التفريط فيه أو السماح بتشويهه من خلال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والاحتكام إلى المؤسسات.
وأضاف البيان أنه في ظل قيام النظام السياسي، وفقًا للدستور، على التعددية السياسية والحزبية، لا يستقيم المطالبة باحترام الديمقراطية والتعددية في المجتمع، بينما تغيب هذه القيم عن الممارسة داخل الأحزاب ذاتها.
7 مطالب لقيادات حزب المؤتمر بشأن أزمة رئاسة الحزب
وحددت القيادات 7 مطالب للتعامل مع التطورات الأخيرة داخل الحزب، تمثلت في:
1. الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وكافة إجراءاتها ومستنداتها ومحاضرها.
2. الالتزام بأحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية المقررة.
3. تمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب.
4. احترام الاختصاصات اللائحية لمقرر الجمعية العمومية، وكافة المؤسسات والهيئات التنظيمية للحزب.
5. الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وشفافة على رئاسة الحزب، وفقًا لأحكام القانون واللائحة الداخلية، بما يضمن مشاركة أعضاء الحزب دون إقصاء أو تمييز.
6. وقف كافة الممارسات الإقصائية والتنظيمية التي تستهدف القيادات والأعضاء بسبب مواقفهم أو مطالباتهم باحترام الشرعية واللائحة.
7. اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة أمام الجهات المختصة لصون حقوق أعضاء الحزب والحفاظ على شرعيته ومؤسساته.
قيادات المؤتمر: موقفنا ليس صراعا على المناصب
وفي ختام البيان، أكدت القيادات أن موقفها لا يتعلق بصراع على المقاعد أو المناصب، ولا يمثل خصومة مع أشخاص، وإنما يأتي دفاعا عن فكرة الحزب وحق أعضائه في اختيار قياداته، وصونًا لتاريخه السياسي، وتمسكا بقواعد الديمقراطية التي لا ينبغي أن تكون مجرد شعار يُرفع في مواجهة الآخرين، بينما تغيب عن الممارسات الداخلية.
كما دعت القيادات جميع المخلصين من أعضاء الحزب وقياداته، والقوى السياسية والوطنية، إلى دعم موقفهم، والانتصار لقيم الديمقراطية واحترام القانون واللوائح، والحفاظ على حزب المؤتمر ككيان سياسي وطني فاعل يعبر عن إرادة أعضائه ولا يصادر حقهم في تقرير مستقبله.
واختتمت القيادات بيانها بالتأكيد على أنه لا ديمقراطية حزبية دون احترام إرادة الأعضاء، ولا شرعية تنظيمية دون احترام اللائحة، ولا مستقبل لحزب لا تحكمه مؤسساته.


































