أكد الدكتور عمار أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني، أن أوكرانيا ستجري الانتخابات الوطنية فور توقيع اتفاق السلام مع روسيا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تعتمد على تنفيذ البنود المتفق عليها بين الطرفين، ومن ثم أهمية المسودة الأخيرة لخطة السلام الأوكرانية، والتي أعلن عنها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتتضمن 20 بندًا بدلًا من الخطة الأمريكية السابقة التي كانت تضم 28 بندًا.

أبرز إشكاليات المسودة الأوكرانية

وأوضح الدكتور عماد أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية على قناة 'تن'، أن هذه المسودة تُعد بمثابة أدوات تفاوض وضغط أكثر منها اتفاقية سلام نهائية. وقال إن أوكرانيا طرحت هذه البنود كارتكاز لمباحثات مستقبلية، وهي تنتظر رد روسيا عبر الوسيط الأمريكي، وأن من أبرز الإشكاليات التي قد تواجه الخطة هو بند انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مشددًا على أن هناك توافقًا سابقًا بين الدول على أن تبقى أوكرانيا حيادية، وعدم انضمامها للناتو، خاصة في ظل الأحداث التي أعقبت احتلال شبه جزيرة القرم وشرق دونباس عام 2014.

وأكد رئيس المركز الأوكراني، أن المسودة تهدف أيضًا إلى ممارسة ضغط على روسيا والوسيط الأمريكي لضمان حقوق أوكرانيا الشرعية وفق القانون الدولي، بما في ذلك حماية أراضيها من أي محاولات مستقبلية للاحتلال، موضحًا أن نجاح هذه المسودة يعتمد بشكل كبير على دور الوسيط الأمريكي، الذي يجب أن يكون واضحًا في المفاوضات ويضمن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مؤكدًا أن أي غموض في المواقف قد يؤدي إلى استمرار التوتر والخلافات.

موقف أوكرانيا من الناتو

وأشار عماد أبو الرب، إلى أن المسودة الجديدة توجب أو تقترح على كييف التخلي عن سعيها للانضمام إلى الناتو مؤقتًا، وفي المقابل لن تقبل بأي احتلال روسي لأراضيها، وهو بند قد يكون محل جدل كبير بين الأطراف المعنية، وأن روسيا على الأرجح لن تقبل بهذه الشروط على نحو كامل، ولكن طرحها يأتي كنوع من التفاوض الاستراتيجي لضمان حقوق أوكرانيا ورفع مستوى الضغط على الوسيط الأمريكي لتحقيق توافق شامل.

واختتم الدكتور عماد أبو الرب، حديثه بالتأكيد على أن المسودة الحالية تعتبر خطوة مهمة نحو تقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو، وأن الانتخابات الأوكرانية المقبلة ستعتمد على تنفيذ بنود اتفاق السلام وحماية مصالح الدولة الأوكرانية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تبادل وجهات النظر بين أوكرانيا وروسيا والوسيط الأمريكي، وأن النجاح سيكون مرهونًا بقدرة الولايات المتحدة على إدارة المفاوضات بوضوح وفاعلية.