اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لمناقشة رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية، لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها، في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام، والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.

وأكد أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفا أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .

وأوضح أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل، ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام، على أن يجرى استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.