أكد المهندس أسامة الشاهد ، رئيس غرفة الجيزة التجارية  على الأهمية الاستراتيجية لإنشاء مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الإعلان عن المركز، والتي تمثل خطوة محورية لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية وتعزيز مكانة مصر الريادية في المجال التجاري والاستثماري.

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية الى  أن مصر تمثل بوابة حيوية للقارة الأفريقية، حيث تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والقدرات الصناعية المتنوعة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا محوريًا للتبادل التجاري بين الدول الأفريقية وبقية العالمأ موضحا أن  مركز التجارة الأفريقي يأتي كأداة فنية لتعزيز هذه المكانة، من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات، ودعم التصدير، وربط الشركات المصرية بالأفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المشترك بين مصر وشركائها الأفارقة، وفقًا لاستراتيجية الدولة لتعميق التعاون مع القارة وتعظيم المنافع المتبادلة.

ولفت الشاهد  الى أن هذا المركز يمثل منصة متكاملة لدعم القطاع الصناعي والتجاري المصري، من خلال توفير معلومات دقيقة عن الأسواق الأفريقية، وبناء قدرات الشركات، وفتح قنوات جديدة للتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

تفعيل دور القطاع الخاص

وأكد  الشاهد أن غرفة الجيزة التجارية تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص المصري في الاستفادة من مركز التجارة الأفريقي، من خلال تعزيز التكامل بين الصناعة المحلية والأسواق الأفريقية، وتسهيل مشاركة الشركات الوطنية في المبادرات الاستثمارية والتجارية التي يدعمها المركز، مشدداً  على أن الغرفة ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية لضمان استثمار إمكانات المركز بما يخدم استراتيجية الدولة لتعميق التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، ويعزز نمو الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المكانة الريادية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف  رئيس غرفة الجيزة  أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن الغرفة ستظل ملتزمة بدعم جميع المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي مع إفريقيا، وتطوير الصناعة الوطنية، ودفع عجلة النمو التجاري والصناعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز المكانة الريادية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.